حكومة الاحتلال تصوت اليوم على تقليص ميزانية وزاراتها بسبب حرب غزة

القدس المحتلة - صفا

تصوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على ميزانية الكيان للعام 2025 في ظل الإنفاق الهائل على الحرب، خلال اجتماع يتوقع أن يستمر خلال الليلة المقبلة، إذ تتضمن الميزانية ضربات اقتصادية شديدة ستلحق بالإسرائيليين، الذين يقدر أن يتراجع دخلهم بآلاف الشواكل في العام المقبل.

وستكون الخسارة المالية للعائلات بدخلها وكذلك بإنفاقها، وذلك نتيجة لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1%، وتجميد شرائح ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق الضرائبية ومخصصات التأمين الوطني، وتقليص بدل النقاهة، وتراجع رواتب موظفي القطاع العام والحد الأدنى من الأجور، والمس بمنافع تم التعهد بها للمتقاعدين.

وتضم حكومة المتطرف بنيامين نتنياهو الحالية 33 وزيراً وأربعة نواب وزراء.

وأوصت دائرة الميزانيات في وزارة المالية في الماضي بإلغاء 10 وزارات، وصفتها بأنها 'غير ضرورية'، لكن لا يتوقع أن تنفذ الحكومة هذه التوصية، وفق ما ذكر محللون اقتصاديون في 'إسرائيل'.

والوزارات التي أوصت دائرة الميزانيات بإغلاقها هي: وزارة الاستيطان، وزارة التراث، وزارة القدس وتراث إسرائيل، وزارة الشتات، وزارة التعاون الإقليمي، وزارة الشؤون الإستراتيجية، وزارة المساواة الاجتماعية، وزارة النقب والجليل، وزارة الابتكارات والعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الخدمات الدينية.

ويبلغ مجموع الميزانيات الرسمية لهذه الوزارات مليار و738 مليون شيكل، لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أضاف مئات ملايين الشواكل إلى ميزانية وزارة الاستيطان، على سبيل المثال.

وميزانية الكيان الإسرائيلي للعام المقبل تخلو من أي محرك نمو ومن إصلاحات ذات أهمية، كما يخلو قانون التسويات، الذي يتم سنه في موازاة قانون الميزانية، من خطوات تعود بالفائدة على الإسرائيليين، ويتضمن بالأساس ضربات اقتصادية في مجالات غلاء المعيشة والضرائب وتقليص كبير في خدمات  حكومة الاحتلال.

وتتضمن ميزانية العام المقبل غاية العجز بنسبة 4%، لكن جميع المسؤولين في وزارة المالية، باستثناء سموتريتش، ليسوا مقتنعين بأن هذه غاية قابلة للتحقيق، ويؤكدون على أن نسبة العجز ستكون أعلى، وذلك حتى في حال انتهاء حروب 'إسرائيل' على غزة ولبنان قريبًا.

ويتوقع أن يتلقى جهاز الصحة ضربة اقتصادية كبيرة وتقليص ميزانية وزارة الصحة بـ275 مليون شيكل، بالإضافة لجهاز التعليم بـ400 مليون شيقل بالإضافة لقطاع المواصلات والبنى التحتية وغيرها.