تدهور يطرأ على حالة الأسير وليد دقة

أصدرت عائلة الأسير وليد دقة، اليوم الأربعاء، بيانا عاجلا، قالت فيه إنه 'للمرة الثانية خلال أسبوعين نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية، الأسير المصاب بالسرطان، إلى مستشفى ‘أساف هاروفيه‘ في الرملة بسبب تدهور حالته الصحية'.

وذكر البيان أن مصلحة السجون تمنع محامية الأسير وليد دقة من زيارته، ولا تزال تحرم عائلته من زيارته منذ أكثر من خمسة أشهر.

وجددت العائلة مطلبها العاجل 'بإدراج دقّة على رأس قائمة الأسرى في أول عملية تبادل أسرى لأن حالته الصحية الأكثر حرجا اليوم بين الأسرى المرضى في وضع خطير جدا الذين نتطلع لحريتهم أيضًا'.

وكانت 'المحكمة العليا' رفضت الإفراج عن الأسير دقة في 20 تشرين الثاني 2023، ولا تزال تُحرم عائلته من زيارته منذ أكثر من خمسة أشهر، وحالته الصحية حرجة جدا، رغم أنه أنهى محكوميته الفعلية منذ 24 آذار 2023، ويدخل بعد عشرة أيام عامه التاسع والثلاثين في الأسر.

من جانبهما، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، إنّه وفي ضوء استمرار تدهور الوضع الصحي للأسير وليد دقة (62 عامًا) من باقة الغربية والمصاب بسرطان نادر في النخاع العظمي، ونقله المتكرر من السجن إلى المستشفى، دون توفر تفاصيل أكثر عن وضعه الصحيّ، 'يتجاوز من كونه جريمة طبيّة مستمرة بحقّه منذ سنوات، لقرار واضح بتصفيته، وذلك مع استمرار اعتقاله رغم ما وصل إليه من وضع صحي بالغ الخطورة، وتعمد إدارة سجون الاحتلال بعرقلة زيارته من قبل الطواقم القانونية، إلى جانب حرمانه من التواصل مع عائلته'.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ 'إدارة سجون الاحتلال أبلغت محاميته اليوم أنه تم نقل الأسير دقّة من (عيادة سجن الرملة) إلى مستشفى (أساف هروفيه) بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحيّ، ليأتي هذا النقل بعد فترة وجيزة من نقله إلى (عيادة سجن الرملة)، التي تشكّل إحدى أبرز السّجون الشاهدة على الجرائم الطبيّة الممنهجة بحقّ الأسرى المرضى تاريخيًا، والذي شهد كذلك استشهاد العديد منهم، وكان آخرهم الشهيد عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان، ونشير إلى أن جميع الانتكاسات التي تعرض لها دقّة جاءت بعد نقله من المستشفيات (المدنية) إلى السجون وتحديدًا سجن (الرملة)'.

وذكرت الهيئة والنادي، أنّه 'ورغم أننا توجهنا لعدة أطراف ودول شقيقه للتدخل في قضية الأسير وليد دقة منذ ما قبل السابع من أكتوبر، للتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراحه، وإنقاذ حياته، بعد أن أبقى الاحتلال على اعتقاله، رغم انتهاء مدة حكمه البالغة 37 عامًا، وذلك بإضافة عامين على حكمه ليصبح (39) عامًا'.

وإلى جانب النداءات المتكررة، فشلت المحاولات القانونية التي تمت خلال العام الماضي في محاولة لإنقاذ حياته بالإفراج عنه ليكون بين عائلته، بقرار من محاكم الاحتلال التي شكّلت كذلك ذراعًا في استمرار الجريمة بحقّه.

اقرأ/ي أيضاً: الحركة الأسيرة: لن يقبل الأسرى أن تكون قضيتهم ورقة ضغط على أبناء شعبهم