استقرار أسعار النفط مع تقييم تأثير العقوبات الأوروبية على روسيا

وكالات – مصدر الإخبارية

اختتمت أسعار النفط تعاملات الجمعة دون تغيّر يُذكر، وسط تقييم المتعاملين لأحدث جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تقييد صادرات الطاقة الروسية.

استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط ليُغلق قرب مستوى 67 دولاراً للبرميل، بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على خفض سقف سعر النفط الروسي في إطار حزمة جديدة من العقوبات على موسكو.

تشمل الإجراءات عقوبات على الوقود المُشتق من النفط الروسي، وقيوداً إضافية على القطاع المصرفي، وحظراً على مصفاة نفطية كبيرة في الهند. وتُعد الدولة الآسيوية من كبار مشتري النفط الروسي، كما أنها مُصدّر رئيسي للمنتجات المكررة إلى أوروبا، حيث تشهد سوق وقود الديزل شحاً في الإمدادات.

العقوبات الأوروبية توجه الأنظار لسوق الديزل

قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة لدى 'سي آي بي سي برايفت ويلث غروب': 'رغم أن تدفقات النفط الخام قد لا تتأثر بشكل كبير بإجراءات الاتحاد الأوروبي، فإن القيود على المنتجات المكررة واستهداف أسطول الظل يثيران القلق في سوق الديزل'.

تتجه أسعار النفط إلى الصعود منذ أوائل مايو، بينما تشير تقديرات 'مورغان ستانلي' و'غولدمان ساكس غروب' إلى أن تراكم المخزونات العالمية من الخام يجري في مناطق لا تملك تأثيراً كبيراً على تحديد الأسعار.

في المقابل، تعكس الفروق السعرية في سوق الديزل وجود شحّ في المعروض. وارتفع الفارق بين عقدي الشهر الأول والثاني من زيت التدفئة في نيويورك إلى 4.17 دولار للغالون خلال الجلسة، مقارنة بـ2.99 دولار في ختام تعاملات الخميس. (يُستخدم مصطلحا 'الديزل' و'زيت التدفئة' للإشارة إلى نفس المنتج في الولايات المتحدة، مع اختلاف في المعاملة الضريبية فقط).

قالت هوانغ وانزه، المحللة لدى 'دادي فيوتشرز' (Dadi Futures): 'لا يزال الاعتقاد بأن شح الديزل يدعم أسعار النفط الفورية قائماً'، مشيرة إلى أن موسم ذروة الطلب بدأ بقوة. وأضافت: 'السؤال الرئيسي هو إلى متى يمكن أن يستمر هذا الزخم؟'.

وفي الأسواق الأوسع، ساعدت بيانات أميركية تشير لقوة ثقة المستهلكين في تهدئة المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم، ما دعم توجهاً إيجابياً نحو المخاطرة في الأسواق.

ولا تزال عقود النفط الآجلة في حالة 'باكورديشين' في الأشهر القريبة، ما يعني أن المتداولين يدفعون سعراً أعلى لتأمين الإمدادات الفورية، وهو نمط يعكس ضيقاً في السوق، رغم مواصلة تحالف 'أوبك+' تخفيف القيود على الإنتاج بوتيرة متسارعة.