خاص: كيف تحوّلت الجريمة المنظمة إلى أداة لإضعاف الفلسطينيين في الداخل؟

في ظل تصاعد موجات العنف الدامية والجريمة المنظمة في الداخل الفلسطيني، وما يصاحبها من تهم متكررة بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعس الدولة عن أداء دورها، باتت تساؤلات الداخل تُطرح بإلحاح: من المستفيد؟ وما هي الأبعاد الحقيقية لهذه الظاهرة؟ وهل ما يحدث نتيجة إهمال، أم سياسة ممنهجة؟

في حديث خاص لـ'رايــة'، يُحلل المحامي المختص بالقانون العام والدستوري رضا جابر الأسباب البنيوية لتفشي الجريمة، ويؤكد أن الجريمة لم تعد مسألة جنائية فقط، بل أداة سياسية تُستغل لتفكيك المجتمع العربي في الداخل.

وقال جابر : 'السبب الأساسي وراء موجة العنف غير المسبوقة في الداخل الفلسطيني هو غياب الرادع للمجرمين، وهذا يرتبط بشكل مباشر بعلاقة الدولة العميقة بالمجتمع العربي. فالدولة لا توفر شرطة فعالة ولا تسعى لحل الجريمة داخل مجتمعنا'.

وأضاف: 'هناك تغيّرات اجتماعية واقتصادية داخل المجتمع العربي، عمّقتها سياسات الدولة، وسُمح من خلالها بتوغل المجرمين داخل المجتمع، وسط غياب أي تنظيم حقيقي'.

وأشار جابر إلى أن الشرطة ليست جهازًا أمنيًا حياديًا، بل ذراعٌ لتنفيذ سياسات الدولة، مضيفًا: 'الشرطة تُنفّذ إرادة حكومة متطرفة لا تريد للفلسطينيين في الداخل أن يشعروا بالأمان، والهدف تعميق حالة عدم الاستقرار، وتقويض أي شعور بالمواطنة الحقيقية'.

مشروع سياسي بغطاء جنائي

ورأى جابر أن الجريمة تُستغل سياسيًا: 'اليمين الإسرائيلي وعلى رأسه بن غفير يستغلون الجريمة لتنفيذ سياسات أعمق، مثل تقويض حرية التعبير والعمل السياسي وتحقيق مشروع تفكيك المجتمع العربي من الداخل'.

بين المجرمين والدولة: مجتمع بلا تنظيم

وأكد جابر أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب مجتمعًا منظمًا، قائلاً: 'أمام الجريمة المنظمة، نحن بحاجة لمجتمع منظم على كل المستويات: الحارة، الحي، المدرسة، المسجد، والمجلس المحلي. هذا التنظيم يرسل رسالتين: للمجرمين بأن هناك من يقاومهم، وللدولة بأننا نتمسك بحقوق المواطنة الكاملة'.

المسؤولية جماعية لا فردية

وشدد جابر على أن المسؤولية لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية: 'نحتاج إلى مشروع وطني شامل، تتكامل فيه جهود لجان المتابعة، رؤساء المجالس، المدارس، المساجد، وكل الأطر الاجتماعية'.

وحذر من أن ما يحدث قد ينتقل إلى الضفة الغربية، مضيفًا: 'ما يبدأ هنا وهناك بشكل عفوي يمكن أن يتحول إلى مارد ينهك المجتمع من الداخل. المطلوب هو يقظة مجتمعية شاملة قبل فوات الأوان'.