جُنّد في دولة خليجية.. إيران تعدم أحد أهم جواسيس الموساد 

طهران - شبكة قُدس: أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق بهمن چوبي أصل، الذي قالت إنه أحد أبرز جواسيس جهاز الموساد الإسرائيلي، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وتصديق الحكم من المحكمة العليا.

وقالت وكالة أنباء السلطة القضائية، إن چوبي أُعدم شنقًا صباح اليوم، عقب إدانته بتهم تتعلق بـ'الإفساد في الأرض والتجسس الواسع والمتعمد' لصالح الاحالال الإسرائيلي، خصوصًا في مجال قواعد البيانات الحساسة.

وبحسب ما أورده المركز الإعلامي القضائي، كان چوبي خبيرًا في قواعد البيانات ويشغل منصب مدير في إحدى الشركات المعرفية، ما أتاح له صلاحيات واسعة للوصول إلى مشاريع استراتيجية في قطاع الاتصالات داخل إيران، إضافة إلى الاطلاع على قواعد بيانات مؤسسات سيادية.

كيف تم تجنيده؟

بدأت علاقة چوبي بالموساد خلال مشاركته في دورة تدريبية بدولة خليجية، حيث جرى التعرف عليه من عناصر تابعة للموساد. 

ولاحقًا تواصل معه ضابط موساد عبر شركة واجهة تُدعى ESMI، وعرض عليه مشاريع في مجال قواعد البيانات.

وخلال لقاءات في أرمينيا والهند، طُلب منه تسليم حاسوبه الشخصي، وتم تفريغ ما يحمله من بيانات وتقييم خبراته، مقابل دفع تكاليف سفر ومكافآت مالية. 

كما أوفد لاحقًا إلى إيرلندا لحضور دورة تدريبية متقدمة استمرت 45 يومًا، خضع خلالها لاستجوابات استخباراتية متكررة حول مشاريع حساسة في إيران وآليات عمل مراكز البيانات.

واعترف چوبي بأن الهدف من تجنيده كان اختراق مراكز البيانات الإيرانية، والحصول على قواعد بيانات سيادية، إضافة إلى جمع معلومات حول مسار استيراد المعدات الإلكترونية وربط ضباط الموساد بشركات ومهندسين إيرانيين.

كما كشف أن الموساد عرض بيع معدات إلكترونية لإيران، مع إدخال أجهزة مُخترقة لاستخدامها في عمليات تخريبية، على غرار ما حدث سابقًا في البرنامج النووي الإيراني.

وتلقى تدريبات على أنظمة تشغيل مشفّرة مثل 'ويندوز الأحمر'، وأساليب إرسال المعلومات عبر قنوات آمنة، إضافة إلى أدوات تجسس ووسائل اتصال متطورة، وهو ما اعتبرته السلطات مؤشرًا على الثقة الكبيرة التي حظي بها داخل الجهاز.

خلال فترة تعاونه، عقد چوبي أكثر من 63 لقاءً مباشرًا في تسع دول بينها الإمارات وأرمينيا والهند وتايلاند وإيرلندا وبلغاريا، إضافة إلى نحو 95 اجتماعًا غير مباشر مع ضباط الموساد.

 وقدم معلومات وافية عن مشاريع استراتيجية وبنى تحتية، مقابل مبالغ مالية ومكافآت، بحسب بيان السلطة القضائية.