أمن المُقاومة يبعثُ رسالةً للمُتخابرين مع الاحتلال: هذه فرصتُكم الأخيرة

تواصل قوة 'رادع' التابعة لأمن المقاومة تنفيذ عملية أمنية شاملة في كافة مناطق القطاع منذ أيام، تستهدف المتورطين بالتعاون مع الاحتلال ومرتزقته وكل من يتستر عليهم.

وأكدت 'رادع' في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار وتقديم المعلومات المتاحة لا تزال قائمة لمن يرغب في العودة لحضن الوطن؛ بعد ذلك، لن يكون هناك مفر من قبضة العدالة الصارمة التي ستطال كل خائن ومتستر.

ومن جهتها، ثمّنت فصائل المقاومة الفلسطينية الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة من أجل ضبط وإنفاذ القانون، وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع العدو الصهيوني في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأكدت فصائل المقاومة في تصريح صحفي، أن الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني من مختلف الفصائل الفلسطينية، وبإسناد من أمن المقاومة، بهدف إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب العدو الصهيوني.

ودعت جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يدعمهم، مؤكدةً أن التستر على الهاربين والمجرمين يُعد مشاركة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الخارجون عن القانون.

وقالت إن 'رسالتنا إلى جميع المجرمين والعصابات الإجرامية التي يُغذّيها الكيان الصهيوني وأجهزته المخابراتية، أنه لا مكان للعملاء والقتلة والمجرمين من اللصوص وقطاع الطرق، وكل من يثبت تورطه في أي عمل إجرامي سيتم محاسبته وفق القانون الثوري الفلسطيني، ولا حصانة لأي أحدٍ مطلقًا'.

وفي تصريحات خاصة لـ'فلسطين أون لاين'، أكد مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي أن وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة ومتكاملة تهدف إلى ملاحقة الجريمة وفرض النظام في جميع محافظات قطاع غزة، بعد رصد تصاعد المظاهر الخارجة عن القانون خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وأوضح المصدر أن الخطة التي أعدّتها الأجهزة الأمنية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة في وزارة الداخلية، وتركّز على إعادة الاستقرار إلى شوارع ومدن القطاع، وصون أمن المواطنين وممتلكاتهم، والتعامل بحزم مع كل من يهدد السلم الأهلي أو يحاول العبث بالأمن العام.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية ستعمل على ملاحقة كل من تورط في أعمال إجرامية تمس أرواح المواطنين أو أموالهم، سواء كانت جرائم قتل أو سرقات أو استغلال لحاجات الناس المعيشية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشددًا على أن العدالة ستطال كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم مهما كان موقعه أو انتماؤه.

وأضاف أن وزارة الداخلية لن تسمح باستمرار حالة الفوضى التي حاول البعض توظيفها لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية أو مالية، مؤكدًا أن كل من استغل ظروف الحرب للتربح أو ابتزاز المواطنين أو المتاجرة بالمساعدات الإنسانية سيُقدَّم للعدالة، ولن يُسمح لأحد بالإفلات من المساءلة القانونية.

ومنذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النَّار في غزة، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي سخريةً بالعميل 'أبو شباب' وعصابته، منتظرين اللحظة التي يقع فيها بين أيدي المقاومة لتصفية الحساب الطويل من الخيانة والعمالة والسرقة.

وعلَّق موقع 'حدشوت يسرائيل العبري'، على تقارير اعتراض جيش الاحتلال حول مقترح جهاز الشاباك حول إمكانية نقل عناصر المليشيات المدعومة في غزة إلى معسكرات مغلقة في غلاف غزة، حال انتهاء الحرب.

وقال الموقع العبري، إن الحرب في غزة انتهت، و'حماس' يمكن أن تعمل الآن بحرية في قطاع غزة، أمَّا عن ميليشات أبو شباب 'نتمنى له حظا سعيدا وكذلك حظا سعيدا لكل المجموعات المسلحة الأخرى'.