مصر.. حزمة إنقاذ للمصانع المتعثرة تشمل مُهلا زمنية وتمويلات مُيسرة

(CNN)-- منحت الحكومة المصرية حزمة حوافز جديدة للمصانع المتعثرة، تتضمن مهلًا إضافية لاستكمال التنفيذ وتدبير المعدات اللازمة للتشغيل، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، وتمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون تكبد خسائر أو أعباء مالية إضافية.

وشملت القرارات الحكومية منح مُهل زمنية تتراوح بين 6 إلى 18 شهرًا وفقًا لموقف كل مشروع، سواء الحاصل على رخصة بناء أو الجاري استخراجها، مع إعفاء جزئي أو كلي من غرامات التأخير، لتمكين المستثمرين من استكمال الإنشاءات وتوفير المعدات واستخراج التراخيص التشغيلية. كما أتاحت الحكومة إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة من المستثمرين بالسعر الحالي المعتمد، للاستفادة من التصميمات والدراسات السابقة وضمان استمرارية النشاط الصناعي دون تعطل.

أحصت وزارة الصناعة نحو 11 ألف مصنع متعثر على مستوى البلاد، تم حل المشكلات الفنية لبعضها، بينما لا يزال قرابة 6 آلاف مصنع قيد صعوبات مالية، يجري التعامل معها من خلال صندوق استثماري جديد تشارك في رأسماله البنوك الحكومية، يتولى الاستثمار في هذه المصانع مقابل حصص في ملكيتها، وفقًا لاحتياجات كل حالة وخطط إعادة التشغيل المقترحة، حسب تصريحات كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إن القرار جاء استجابة لمقترحات الاتحاد الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي، مؤكدًا أنه يعتزم تقديم حزمة جديدة من المقترحات للحكومة لدعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هلال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الاتحاد أعد دراسة متكاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، باعتبارها أحد أهم ركائز تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل في السوق المصرية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن القطاع الصناعي يمر بتحديات كبيرة، بعضها قديم ومتراكم منذ سنوات، والبعض الآخر نتيجة للتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة، مضيفًا أن الصناعة الوطنية واجهت ضغوطًا متزايدة منذ عام 2011، أبرزها ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك وعدم استقرار سعر صرف الدولار، مما انعكس سلبًا على قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق.

وأضاف البهي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن وزارة الصناعة بدأت في تنفيذ خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بدءًا بالمشروعات التي توقفت خلال مرحلة التأسيس نتيجة ارتفاع التكلفة قبل التشغيل الفعلي، موضحًا أن الوزارة أطلقت مبادرة تمويلية لشراء الآلات والمعدات بفائدة ميسرة لا تتجاوز 15%، الأمر الذي ساعد على عودة عدد من المصانع إلى العمل تدريجيًا بخطوط إنتاج محدودة، مع وجود خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن أطلقت الحكومة مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، تتضمن تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي بفائدة لا تتجاوز 15%، منها 80  مليار جنيه (1.7 مليار دولار) لتمويل رأس المال العامل و10  مليارات جنيه (209.9 مليون دولار) لشراء الآلات والمعدات لدعم التوسع الصناعي والإنتاجي.

وأشار البهي إلى أن الحوافز الصناعية الجديدة أصبحت مرتبطة بمدد زمنية محددة لضمان الجدية ومنع المضاربة في الأراضي، مُطالبًا بضرورة تخفيض تكلفة التمويل إلى ما دون مستوى المبادرة الحالية لتوفير منافسة عادلة مع الدول التي تقدم تمويلات بفائدة أقل.

وأشاد البهي بإجراءات وزارة الصناعة الأخيرة، وفي مقدمتها توحيد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وتفعيل منصة مصر الصناعية الرقمية لتسريع استخراج التراخيص، مؤكدًا أن هذه الخطوات أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وجذب رؤوس أموال أجنبية جديدة، بما يعزز مسار الدولة نحو تحقيق نهضة صناعية مستدامة.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أطلقت الحكومة المصرية منصة مصر الصناعية الرقمية، كأول منصة إلكترونية موحدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، من خلال إتاحة إمكانية تخصيص الأراضي واستخراج التراخيص الصناعية بالكامل عبر الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة حكومية، لتكون النافذة الرسمية الموحدة للتعامل بين المستثمر الصناعي وجميع الجهات المعنية.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، كمال الدسوقي، إن الحكومة تبنت مؤخرًا رؤية شاملة لمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، التي تجاوز معظمها المُهل المقررة للتشغيل، بحسب تصريحاته لـ CNN بالعربية. وتوقع أن يؤدي قرار الحكومة إلى إعادة تصحيح الأوضاع القانونية والفنية لتلك المشروعات واستخراج رخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي، بما يهيئها للعودة للإنتاج.

وأكد أن إعادة تشغيل نحو 6 آلاف مصنع متعثر 'تمثل خطوة جوهرية نحو زيادة الإنتاج الصناعي وتوسيع قاعدة التشغيل وخلق فرص عمل جديدة'، لافتًا أن أبرز الحوافز المطلوبة لدعم المصانع تتمثل في استمرار منح المهل الزمنية لاستكمال الإنشاءات، وتوفير قروض ميسرة لشراء المعدات والآلات، فضلًا عن تيسير الإجراءات الحكومية وتسريع التراخيص بما يضمن سرعة التشغيل وتفضيل المنتج المحلي في الأسواق'.