تحذيرات من الإغراق التجاري وتزوير المنتجات في سوق الورق الصحي الفلسطيني

الخليل- معا- حذر ماهر الهيموني، رئيس مجلس إدارة شركة 'ليدي فاين' لصناعة الورق الصحي، من اتساع ظاهرة إغراق السوق الفلسطيني بمنتجات أجنبية، بعضها منخفض الجودة أو مقلّد، ما يُشكّل تهديدا مباشرا للصحة العامة ويُضعف من قدرة المصانع الوطنية على المنافسة.

وأكد الهيموني أن الورق الصحي منتج حساس يمس صحة الإنسان، وأن المنتجات المحلية تخضع لفحوصات صارمة ومطابقة للمواصفات الفلسطينية ومعايير منظمة الصحة العالمية. وشدد على ضرورة إخضاع المنتجات المستوردة لفحوصات مخبرية قبل دخولها السوق، لضمان الجودة والسلامة العامة.

وقال الهيموني لمراسل معا في الخليل: 'السوق الفلسطيني يشهد منافسة غير عادلة بفعل استيراد ورق صحي من دول متعددة، بأسعار لا تغطي حتى تكلفة المواد الخام، خاصة من الصين، وهو ما يُشير إلى تلاعب محتمل في البيانات الجمركية، يجب التحقيق فيه.'

شبهات تهرب ضريبي

أوضح الهيموني أنه قدّم لوزارة المالية بيانات جمركية موثقة من سبع دول، يستورد منها مواد خام، تُظهر أن المواد الخام الصينية تُعد من بين الأغلى عالميا، ومع ذلك تدخل منتجات صينية إلى السوق بأسعار تقل عن سعر المادة الخام نفسها.

وأضاف: 'هذا مؤشر خطير على احتمال وجود تلاعب في الفواتير الجمركية، وشبهات تهرب ضريبي، يجب أن يُفتح فيها تحقيق رسمي.'

تقليد المنتجات وتحذير من التزوير

وأضاف الهيموني أن أحد المصانع الصينية يقوم بتقليد منتجات شركته بجودة أقل، ويتم استيرادها عبر مستورد من الخليل. وقال: 'رأيت هذا التزوير بعيني خلال زيارة عمل للصين، وهذا يشكل خطرا على المستهلكين وعلى منتجات شركتي، ويُسيء إلى سمعة الصناعات الوطنية.'

انتقادات لغياب الرقابة الرسمية

وانتقد الهيموني سياسات وزارات: المالية، الاقتصاد، الصناعة، الصحة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، قائلاً: 'لو كانت الجهات الحكومية تراقب الأسواق عن كثب، لما وصلت منتجات رديئة إلى أيدي المواطنين'.

وأكد أنه ليس ضد الاستيراد، لكنه طالب بضبط السوق وفق مواصفات فلسطينية وبيانات جمركية شفافة.

دعوة لتفعيل الرقابة ودعم المنتج المحلي

طالب الهيموني بتفعيل دور الفريق الوطني لمكافحة الإغراق ووزارة الصناعة، عبر فرض رقابة صارمة على الواردات، وتحديد حالات الإغراق بوضوح، وفرض رسوم حماية عند الحاجة. كما شدد على أهمية دعم المنتج المحلي وتخفيض تكاليف الإنتاج، لضمان استمراريته وتحسين جودته.

دعوة للرد الرسمي

وتدعوا وكالة معا: وزارات المالية، الاقتصاد الوطني، الصناعة، والصحة إلى تقديم ردود رسمية حول ما ورد في هذا التقرير من شبهات تتعلق بالجودة، والتقليد، والبيانات الجمركية. وسننشر أي توضيحات تصلنا لاحقا في إطار المتابعة المهنية لهذا الملف الحيوي.