اجتماع أوروبي لدراسة فرض عقوبات على "إسرائيل".. هل ينجح؟

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم (السبت)، إنها «غير متفائلة كثيراً» بإمكان فرض دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل رغم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأضافت كالاس في كوبنهاغن قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «لست متفائلة جداً، ولن نعتمد قرارات بالتأكيد اليوم (السبت). هذا يوجه إشارة إلى أننا منقسمون».

وشددت المسؤولة الإستونية على أن المفوضية الأوروبية اقترحت تعليق التمويلات الأوروبية لشركات إسرائيلية ناشئة «إلا أن حتى هذا الإجراء (...) المتساهل نسبياً» لم تتفق عليه الدول الـ27 الأعضاء بسبب الانقسامات.

وتتحفظ دول عدة في الاتحاد الأوروبي لا سيما ألمانيا والمجر وسلوفاكيا، عن اتخاذ إجراءات في حق إسرائيل فيما تؤيد ذلك دول مثل آيرلندا وإسبانيا.

وأيدت الدنمارك التي تتولى راهناً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إيجاد حل للالتفاف على قاعدة اتخاذ القرارات بالإجماع المعتمدة في التكتل القاري على صعيد السياسة الخارجية.

وأكد وزير خارجيتها لارس لوكه راسموسن، أن على الاتحاد الأوروبي «الانتقال من الأقوال إلى الأفعال»، مقترحاً على سبيل المثال منع دخول السلع التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح أن هذا القرار المتعلق بالسياسة التجارية يمكن اتخاذه بالغالبية الموصوفة. وتابع أن الدنمارك تؤيد فرض عقوبات على وزراء الحكومة الإسرائيلية وفرض رسوم جمركية وحظر الصادرات من المستوطنات الإسرائيلية و«حلول مبتكرة أخرى».

وتعطل قاعدة الإجماع عدداً كبيراً من القرارات ليس فقط بشأن إسرائيل، بل أيضاً على صعيد أوكرانيا بسبب معارضة المجر.

وأكد الوزير الدنماركي: «لدينا مشكلة دستورية في أوروبا، فالسفينة الأبطأ في الأسطول هي التي تحدد السرعة. يجب أن نتمكن من اتخاذ إجراءات تعبر عن آراء الغالبية».

غير أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قال إن برلين لن توافق «في الوقت الحالي» على مقترح المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على إسرائيل.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، من ناحيته، على أن الوضع في غزة «مأساة مطلقة».