تحذّير من خطورة استمرار الاحتلال في منع المحامين من زيارة الأسرى

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، في منع المحامين من زيارة المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون.

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا المنع يضعف فرص معرفة أوضاعهم الصحية في ظل تفشي الأمراض والأوبئة والإجراءات القمعية التي يتعرضون لها.

والاثنين الماضي، أعلنت هيئة أعلنت الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال قررت إلغاء زيارات المحامين للمعتقلين حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المعتقلون منذ بدء الإبادة، ما يفاقم عزلتهم وتصاعد القلق والمخاطر على مصيرهم.

ويعتبر هذا الإجراء امتداداً لسياسة العزل الشامل التي تُمارس بحق المعتقلين منذ بدء الإبادة، إذ تُحرم العائلات من الزيارة، ويُمنع الصليب الأحمر الدولي كذلك.

واعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن هذا القرار الذي يأتي بالتزامن مع قرار المحاكم العسكرية للاحتلال تأجيل جلسات المرافعات، مع الإبقاء على جلسات تمديد التوقيف والجلسات الخاصة بالمعتقلين الإداريين.

وأكد البيان أن هذا الإجراء يُعد امتداداً لسياسة العزل الشامل التي تُمارس بحق المعتقلين منذ بدء الإبادة، حيث تُحرم العائلات من الزيارة، ويُمنع الصليب الأحمر الدولي من زيارتهم، إلى جانب سلب المعتقلين جميع مقتنياتهم التي كانت تمكّنهم من الاطلاع على ما يجري خارج السّجون، مما جعلهم يعيشون في عزلة هي الأقسى والأشد منذ سنوات طويلة.

وتابع البيان، أن ما أعلنه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير مؤخراً، حول تنفيذ حملة قمع بحق المعتقلين لم يكن مفاجئاً، في ظل سياسات القمع والتنكيل المستمرة، عبر استخدام جميع أنواع الأسلحة والإجراءات التعسفية داخل المعتقلات، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بداية الإبادة، حيث تحوّلت عمليات القمع إلى سياسة يومية تمارس بحقّ المعتقلين.

وحملت الهيئة ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف المعتقلين في سجونها، الذين يتعرضون لجرائم ممنهجة تتنوع بين التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع المتعمد، والإهمال الطبي، والتي تسببت باستشهاد العشرات منهم منذ بدء الإبادة، في ظل صمت دولي ممنهج، مع استمرار تقاعس المؤسسات الدّولية عن القيام بدورها الإنساني والقانوني.

وجددا الدعوة لكافة المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك مؤسسات الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وضمان الحماية للمعتقلين، وإعادة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة بحق منظومة الاحتلال وسجونه.

اقرأ/ي أيضًا: مؤسستان فلسطينيتان: العزلة والمخاطر تتضاعف على الأسرى بسجون الاحتلال