أمنستي: أي مقترح سلام بغزة يجب أن ينهي الاحتلال والفصل العنصري والإبادة

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن الأولوية القصوى لأي مقترح للسلام في قطاع غزة يجب أن تكون وقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية و'إنهاء الاحتلال والفصل العنصري فورا'.

وشددت المنظمة على ضرورة أن تستند أي مبادرة نحو تسوية دائمة في القطاع إلى احترام القانون الدولي وضمان حقوق جميع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والالتزام بإنهاء الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل.

وقالت الأمينة العامة لأمنستي، أنييس كالامار، تعليقا على خطة الإدارة الأميركية لإنهاء النزاع في غزة، إن 'أكثر الأمور إلحاحا هو إنهاء إبادة إسرائيل في غزة وإطلاق سراح الرهائن المدنيين. يجب أن يكون أي مقترح للسلام مدعوما بالقانون الدولي، ويركز على إنهاء الاحتلال والفصل العنصري فورا'.

وأضافت كالامار أن الخطوات الأولى نحو أي حل يجب أن تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني بشكل غير مشروط لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والمعتقلين تعسفيا لدى إسرائيل.

وحذرت أمنستي من ربط إنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية أو إيصال المساعدات الإنسانية بموافقة أي طرف على المقترح، مشددة على أن الكارثة الإنسانية في غزة، حيث قتل أكثر من 65 ألف فلسطيني وجرح مئات الآلاف، يجب أن تنتهي فورا بغض النظر عن النتائج التفاوضية.

وشددت أمنستي على أن أي اتفاق يجب أن يفضي إلى تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مضيفة أن 'الإفلات من العقاب يغذي استمرار الجرائم'، مطالبة جميع الدول بتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

ودعت كالامار إلى رفض جميع أشكال التهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو أي جزء من الأراضي المحتلة، وحذرت من استغلال المقترحات الدولية لإضفاء شرعية على استمرار سيطرة إسرائيل غير القانونية على أراضي الفلسطينيين أو حرمانهم من حقهم في العودة.

ولفتت أمنستي إلى خطورة الدعم الأميركي المطلق المعلن من الرئيس دونالد ترامب لأي عمليات عسكرية إسرائيلية ضد غزة، معتبرة أن استخدام ذريعة القضاء على حركة حماس لتبرير الإبادة الجماعية يمثل انتهاكا صارخا لحقوق المدنيين وللقانون الدولي.

وقالت أمنستي إن استمرار التعاون الدولي مع إسرائيل، بما في ذلك نقل الأسلحة أو التعاون الاقتصادي، من شأنه أن يسهم في ترسيخ الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية في غزة، داعية الحكومات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا الدعم المادي والسياسي.