60 دولة توقع اتفاقية تاريخية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

بيت لحم- معا- من المتوقع أن توقع حوالي 60 دولة على معاهدة دولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية نهاية هذا الأسبوع في هانوي، عاصمة فيتنام.

وذكرت وكالة 'رويترز' للأنباء أن المعاهدة تهدف إلى معالجة الجرائم التي تُكلّف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويًا، وستدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 40 دولة عليها.

وتهدف المعاهدة إلى تحسين التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية ، إلا أنها تعرضت لانتقادات من نشطاء وشركات تقنية بسبب مخاوف من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وتركز الاتفاقية على مجموعة واسعة من الجرائم، بدءًا من التصيد الاحتيالي والابتزاز الإلكتروني، ووصولًا إلى الاتجار الإلكتروني وخطاب الكراهية، حيث تُقدر الأمم المتحدة أن الجرائم الإلكترونية تُكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويًا.

قال الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ إن توقيع المعاهدة لا يُمثل ميلاد صك قانوني عالمي فحسب، بل يُؤكد أيضًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف، حيث تتغلب الدول على خلافاتها وتتحمل مسؤوليات مشتركة من أجل السلام والأمن والاستقرار والتنمية.

ومع ذلك، حذّر منتقدون من إمكانية استغلال التعريف الغامض للجريمة في المعاهدة. وصف تحالف تكنولوجيا الأمن السيبراني، الذي يضم شركات مثل ميتا ومايكروسوفت ، المعاهدة بأنها 'اتفاقية مراقبة'، مُجادلًا بأنها قد تُسهّل تبادل المعلومات بين الحكومات وتُجرّم المُخترقين الأخلاقيين الذين يختبرون الأنظمة بحثًا عن نقاط ضعف.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قاد المفاوضات بشأن المعاهدة، أن الاتفاقية تتضمن أحكامًا لحماية حقوق الإنسان وتعزيز أنشطة البحث المشروعة. وأرسل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ممثلين للتوقيع على المعاهدة في هانوي.