وزارة الاقتصاد: توقيف تجار واتخاذ إجراءات مشددة لمخالفي قرارات منع الاحتكار

أكد مدير السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني، الدكتور محمد بربخ، أن حملة ضبط الأسعار والأسواق أسفرت عن توقيف عدد من كبار التجار العاملين في مجالات بيع السلع الأساسية والمجمدات، وذلك لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن منع الاحتكار ورفع الأسعار في محافظات القطاع.

وأوضح بربخ، لمراسل صحيفة 'فلسطين'أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية بحق عدد من المخالفين، في إطار حملة رقابية مكثفة تهدف إلى متابعة الأسواق وضبط الأسعار، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.

وأضاف أن الجولات الميدانية شملت عددًا من المحال والمنشآت التجارية، حيث تم رصد مخالفات متنوعة جرى التعامل معها وفق الأصول القانونية، مشددًا على أن الوزارة ماضية في تطبيق إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين، من بينها الإغلاق المؤقت لبعض المنشآت وتحويل عدد من التجار إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، أعلنت دائرة مباحث التموين في وزارة الداخلية بقطاع غزة، يوم السبت، إيقاف 29 تاجرًا وإغلاق 11 محلًا ومنشأة تجارية، بدعوى مخالفة التعليمات الصادرة بشأن منع الاحتكار ورفع الأسعار في مختلف محافظات القطاع.

وقالت الدائرة، في بيان، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة رقابية تنفذها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.