الحاخام الأكبر في بريطانيا ينتقد قرار تعليق تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل

كشفت الحكومة البريطانية أن من بين أسباب تعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل المخاوف الإنسانية ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين، في حين أعرب وزراء إسرائيليون عن خيبة أملهم إزاء قرار لندن.

انتقد الحاخام الأكبر في بريطانيا إفرايم ميرفيس، قرار الحكومة بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد أيام قليلة فقط من مقتل ست رهائن إسرائيليين في غزة، بينما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل لن يكون له تأثير ملموس على أمنها.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

كشفت الحكومة البريطانية أن من بين أسباب تعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل المخاوف الإنسانية ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين، في حين أعرب وزراء إسرائيليون عن خيبة أملهم إزاء قرار لندن.

وكتب ميرفيس على منصة إكس “من غير المعقول أن تعلن الحكومة البريطانية، وهي حليف إستراتيجي وثيق لإسرائيل، تعليق بعض تراخيص الأسلحة”.

وذكر أن 'هذه الخطوة من شأنها أن تدعم ما وصفها بادعاءات لا أساس لها، بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي'.

وأضاف “للأسف سيشجع هذا الإعلان أعداءنا المشتركين… ولن يساعد في تأمين إطلاق سراح من تبقى من الرهائن، وعددهم 101، ولن يساهم في مستقبل يسوده السلام، كما نتمنى ونصلي من أجله، لجميع الناس في المنطقة وخارجها”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن الحكومة علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل، بسبب خطورة احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وتابع الوزير البريطاني أن 'التعليق لا يرقى إلى فرض حظر على الأسلحة وأنه لن يشمل مكونات طائرات إف-35'.

وأضاف هيلي إن 'تعليق بريطانيا لثلاثين من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لن يهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، ولن يكون لذلك تأثير ملموس على أمنها'.

وفي الرد الإسرائيلي على قرار لندن، قال وزير الأمن يوآف غالانت، عبر منصة 'إكس' 'شعرت بخيبة أمل شديدة عندما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى مؤسسة الدفاع الإسرائيلية'، مضيفا أن القرار يأتي 'في وقت نخوض فيه حربا على 7 جبهات مختلفة'.

بينما وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فقال إنه 'يشعر بخيبة أمل من سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، بما في ذلك القرار الأخير بشأن الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل'.