العمال يواجهون سرقة الاحتلال حقوقَهم المالية والبطالة تتغلغل في صفوفهم

بينما يتكدّس آلاف العمال الفلسطينيين، الذين كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة، في بيوتهم بلا مصدر رزق، تكشفت خلال الأسابيع الأخيرة قضية مالية خطيرة تتعلق بمستحقات الإجازات المرضية التي اقتُطعت من أجورهم على مدار سنوات طويلة، وتحتفظ بها وزارتا المالية والداخلية في حكومة الاحتلال، وسط مساعٍ لتحويلها إلى جهات أخرى.

وبلغ إجمالي عدد العمال الفلسطينيين العاملين في دولة الاحتلال والمستوطنات نحو 178 ألف عامل.

وبحسب نقابة العمال العرب في الناصرة، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية – قسم تشغيل العمال الأجانب – كانت قد اقتطعت نسبة 2.5% من أجور العمال الفلسطينيين حتى نهاية عام 2019، تحت بند مستحقات الإجازات المرضية. وقد تم صرف نحو 11 مليون شيكل فقط، في حين بقي ما يقارب 515 مليون شيكل مجمّدة في صندوق الوزارة حتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت النقابة بأن وزارة المالية الإسرائيلية حوّلت أكثر من 218 مليون شيكل من هذه الأموال لتعويض مشغّلين إسرائيليين بعد الحرب، في وقت يُبحث تحويل مبالغ أخرى لجهات إسرائيلية مختلفة، على الرغم من أن هذه الأموال تمثل حقوقًا خالصة للعمال الفلسطينيين.

يقول محمود الصرفندي، وهو عامل من طولكرم كان يعمل في قطاع البناء داخل الأراضي المحتلة: 'هذه الأموال حقنا القانوني، دفعناها سنوات طويلة، والآن تُحتجز وتُحوَّل لأغراض أخرى وكأنها سُرقت منا. نحن لا نطلب صدقة، بل استرداد ما هو لنا. شعورنا اليوم مزدوج: حُرمنا من العمل، وفقدنا أموالنا التي هي ملكنا الشرعي'.

ويضيف حسام أبو هدروج من الخليل، وهو عامل سابق في قطاع البناء: 'كان دخلي اليومي يتجاوز 300 شيكل، وكان يكفي لإعالة أسرتي ووالديَّ، أما اليوم فأعمل بشكل متقطّع، ولا يمكنني الاعتماد على دخل ثابت. بعض الأسابيع لا أحصل على أي أجر، وأحيانًا أعمل يومًا أو يومين فقط'.

وتابع: 'هذا الواقع يجعل من الصعب تلبية أبسط الاحتياجات من طعام وفواتير وأدوية'.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور نائل موسى إن إجمالي أجور العمال الفلسطينيين في الاحتلال الإسرائيلي كان يتجاوز شهريًا 1.5 مليار شيكل، ما جعلهم أحد أهم روافد الدخل للاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الماضية.

وأوضح موسى لـ 'فلسطين أون لاين' أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم منع العمال الفلسطينيين من دخول أماكن عملهم كأداة ضغط اقتصادية منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى شلل واسع في دخل آلاف العائلات الفلسطينية التي كانت تعتمد بصورة أساسية على العمل داخل الخط الأخضر.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للربع الثالث من عام 2023، بلغ متوسط الأجر اليومي للعامل الفلسطيني نحو 300 شيكل، في حين شكّل العاملون في قطاع البناء والتشييد قرابة ثلثي العمال الفلسطينيين داخل الاحتلال والمستوطنات، يليهم العاملون في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، ثم التجارة والمطاعم والفنادق.

وأشار موسى إلى أن معدلات البطالة في فلسطين كانت مرتفعة قبل الحرب، إذ بلغت 24.1%، منها 12.9% في الضفة الغربية و45.1% في قطاع غزة. ومع منع آلاف العمال في الضفة من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة، تفاقمت الأزمة بشكل حاد.

وشدّد موسى على أن استمرار هذا الوضع يشكّل خطرًا حقيقيًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الضفة الغربية، في ظل غياب أي بدائل عمل محلية قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من العمال العاطلين عن العمل.