اقتراح أمام الكنيست لإلغاء فكّ الارتباط عن غزة

شكّل أعضاء في الكنيست الإسرائيلي مجموعة عمل برلمانية تهدف إلى إلغاء قانون فك الارتباط عن قطاع غزة. ومن المتوقع تقديم الاقتراح عند افتتاح الجلسة المقبلة للكنيست.

وتكونت المجموعة من النواب عمير هاليفي وأرييل كالنر من حزب «الليكود»، وعضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب «الاتحاد الوطني»، بالإضافة إلى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، حسب ما ذكرته القناة 12 العبرية.

وأفاد أعضاء المجموعة أنه «مع بداية الحرب، كانت هناك محاولة لتقديم الاقتراح لكنه لم يتم تقديمه للتصويت في لجنة الوزراء للتشريع».

وأضافوا أنه تم الآن تشكيل مجموعة العمل البرلمانية – المدنية، وبدأت العمل على حشد دعم واسع من أعضاء الكنيست، مؤكدين أنه بمجرد افتتاح الجلسة، ستقدم مجموعة العمل المشتركة الاقتراح بدعم واسع.

وأثارت خطة «قانون فك الارتباط»، خلافات كبيرة داخل إسرائيل، واتهم معارضوها، ارئيل شارون، رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها، بأنه تنكر لوعود قطعها على نفسه قبل انتخابه رئيسًا للحكومة، وأنه استجاب لضغوط أمريكية

وينضم هذا الاقتراح إلى القانون الذي تم إقراره في شهر آذار/مارس لإلغاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، وإلى إعلان وزير الحرب يوآف غالانت في شهر أيّار/ مايو عن إلغاء فك الارتباط في المنطقة ذاتها.

وأوضح داغان وأعضاء الكنيست إنهم الآن يشيرون إلى المرحلة الثانية ويخططون لطرح الاقتراح للجنة الوزراء للتشريع في جلسة الشتاء للكنيست.

ويفتح قرار غالانت الباب أمام عودة المستوطنين إلى المستوطنات»سانور» و»غنيم» و»كاديم» المقامة في شمال الضفة الغربية، والبقاء فيها، وأن ذلك ليس مخالفًا للقانون الإسرائيلي.

وصادق الكنيست الإسرائيلي في 21 آذار/ مارس المنصرم على قانون «إلغاء فك الارتباط» من شمال الضفة الغربية، حيث تم إلغاء البنود التي تمنع المستوطنين من الدخول والبقاء في مناطق شمال الضفة الغربية التي تم إخلاؤها عام 2005، ومن بينها مستوطنة «حومش» المقامة على اراضي المواطنين الطريق بين نابلس وجنين.

وقال داغان: «7 أكتوبر علمنا درسًا مؤلمًا كنا نعرفه من قبل. الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة والطريقة الوحيدة لتلقين العدو درسًا هي الاستيطان في قطاع غزة. فك الارتباط أدى إلى كارثة 7 أكتوبر واستمرار وجود قانون فك الارتباط هو وصمة عار في سجل القوانين الإسرائيلية. بالطبع، كما عدنا إلى حومش، يجب أن نعود أيضًا إلى غوش قطيف وشمال القطاع أولاً. يجب علينا الاستيلاء على الأرض، وهذا هو الرد الحقيقي الذي سيكون صورة نصر واضحة، وسيكون رادعًا حقيقيًا لأعدائنا المتوحشين على حد تعبيره».

وأضاف: «هذا الاقتراح لا يعني بناء المستوطنات، بل يرسل رسالة بسيطة، أن هذا القانون العنصري الذي يمنع اليهود من الوجود في منطقة في أرض إسرائيل يجب أن يُلغى. الخطوة الأولى للتصحيح هي إلغاء قانون فك الارتباط في القطاع حسب تعبيره».

وقال رئيس اللجنة لتجديد الاستيطان في قطاع غزة، عضو الكنيست تسفي سوكوت: «النصر يعني الاستيطان. بعد أن ندمر «حماس»، يجب أن نعلّم الجيل القادم أنّ من يذبحنا سيفقد أيضًا الأرض. إذا لم نكن نستيقظ للمطالبة بأرضنا في جميع أنحاء هذه الأرض حتى اليوم، فقد حان الوقت الآن وفق زعمه».

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، قد صادقت في آذار/مارس من العام المنصرم، بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة) على اقتراح مشروع قانون «إلغاء فك الارتباط» من شمال الضفة الغربية، الذي أيّده 31 عضوًا، وعارضه 18 عضو كنيست.

وحسب موقع «واللا» العبري فإن القانون الذي أقرّه الكنيست «يلغي البنود التي تمنع المستوطنين من الدخول والبقاء في مناطق شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها عام 2005، ومن بينها مستوطنة «حومش» ، وبناء على ذلك ستعود منطقة شمال الضفة الغربية لتكون شبيهة بالمنطقة (ج)، حيث يرفع الحظر عن دخولها والبقاء فيها من جانب المستوطنين.