للمرة الثانية: نتنياهو يمثُل أمام الكنيست لمناقشة إخفاقات السابع من أكتوبر

تل أبيب- معا- من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، خطاباً في الكنيست، في جلسة خُصصت لمناقشة مطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في 'إخفاقات السابع من أكتوبر'، وذلك بناءً على طلب أحزاب المعارضة التي جمعت 'أربعين توقيعاً' لإلزام نتنياهو بالمشاركة في النقاش.

وقالت عائلات 'مجلس أكتوبر'، التي فقدت أقاربها في هجوم 7 أكتوبر، إنّها ستواصل الضغط لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، معتبرة أن 'نتنياهو يتهرّب من المسؤولية ويطلق روايات مختلفة في الإعلام'، مؤكدة أنّ 'اللجنة الرسمية هي مطلب غالبية الجمهور، وسنواصل النضال من أجلها'.

وهذه هي المرة الثانية التي يُناقش فيها الكنيست هذا الموضوع بحضور إلزامي لرئيس الوزراء، بعد نقاش مشابه في آذار الماضي لم يُخصّص له نتنياهو سوى دقيقة واحدة، ووجّه خلالها انتقادات للمعارضة بدلاً من الحديث عن التحقيق في الإخفاقات الأمنية.

وخلال الجلسة السابقة، مُنعت عائلات القتلى والمحتجزين من حضور النقاش في البداية، ما تسبب بمواجهات مع حرس الكنيست قبل السماح لهم بالدخول.

وأثناء خطاب نتنياهو آنذاك، أداروا له ظهورهم احتجاجاً، ما دفع رئيس الكنيست إلى المطالبة بإخراجهم، قبل أن يتدخل نتنياهو طالباً السماح لهم بالبقاء.

وقبيل جلسة اليوم، عقدت عائلات 'مجلس أكتوبر' مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله عن تنظيم مظاهرة كبيرة السبت المقبل في ميدان 'هابيما' بتل أبيب للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وقال رافي بن شطريت، والد أحد الجنود الذين قُتلوا في غزة: 'نحن نقاتل منذ نحو عامين من أجل هذا الهدف، لكننا نصطدم بجدار من الرفض، والحكومة التي كانت تمسك بزمام الأمور أثناء الكارثة الكبرى تحاول الهروب من المسؤولية وإنكارها'.

وفي تصريحات مشابهة، قال ديف عازر، والد جندي آخر قُتل في الحرب: 'في إسرائيل، لم يسبق أن وضع أي زعيم شروطاً على من يرأس لجنة التحقيق، لكن عندما يتعلق الأمر بنتنياهو، تظهر الأعذار والشروط'.

يُذكر أن موقع 'واي نت' كشف الشهر الماضي أن نتنياهو يدرس تعديل 'قانون لجنة التحقيق الرسمية' بحيث تُلغى المادة التي تمنح اللجنة صلاحية تقديم توصيات شخصية ضد مسؤولين، لتقتصر على توصيات مؤسساتية عامة.

كما يسعى نتنياهو لتغيير آلية تعيين أعضاء اللجنة بحيث لا يكون رئيس المحكمة العليا هو من يختارها، بل تُشارك الحكومة في التعيين.

ويفحص مكتب نتنياهو حالياً ثلاثة مسارات لإقامة اللجنة: تعديل القانون الحالي، أو سنّ قانون خاص جديد، أو إنشاء لجنة فحص حكومية تتمتع بصلاحيات لجنة تحقيق رسمية، وهي لجنة تُشكّل بقرار من الحكومة نفسها.