لجنة الانتخابات: إجراء الانتخابات في ظل "حرب الإبادة" تحدٍ للبقاء

أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، أن إجراء الانتخابات الفلسطينية في المرحلة الراهنة يمثل رمزاً للصمود والبقاء في مواجهة سياسات التهجير و'حرب الإبادة' التي يشنها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وأوضح طعم الله في تصريح لإذاعة 'صوت فلسطين' تابعته 'سوا': أن اللجنة اختارت شعار 'باقون' لحملتها الانتخابية للتأكيد على هذا المعنى في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

واستعرض طعم الله جملة من المعوقات التي فرضها الاحتلال لإعاقة العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن طواقم اللجنة واجهت صعوبات بالغة في فتح مراكز التسجيل بالمناطق المصنفة 'ج'، لا سيما في شرق طوباس التي تعرضت لمضايقات المستوطنين.

كما لفت إلى أن الاجتياحات العسكرية، كما حدث في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، أعاقت وصول المواطنين إلى مراكز التسجيل وعرقلت عمل الفرق الميدانية، محذراً من استمرار هذه التضييقات خلال فترات الترشح أو الاقتراع المقبلة.

وعلى الصعيد الداخلي، أشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية تشكل تحدياً كبيراً أمام إنجاز الانتخابات.

وأضاف أن تعديل القانون الانتخابي وتغيير النظام بالكامل قبل فترة وجيزة من بدء العملية (نحو 4 إلى 5 أشهر) لم يمنح اللجنة وقتاً كافياً لتنفيذ حملات توعية شاملة للمواطنين.

كما تطرق إلى وجود إشكالات لدى بعض الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني تتعلق ببنود قانونية تخص منظمة التحرير الفلسطينية.

وفيما يخص الجاهزية الفنية، أعلن طعم الله عن انتهاء مرحلة التسجيل وتحديث البيانات، حيث تجاوز عدد الناخبين في الضفة الغربية 1.5 مليون ناخب وناخبة.

وأكد أن اللجنة تعمل حالياً على تنقية السجل من الوفيات وإضافة المسجلين الجدد، تمهيداً لنشره في المراكز لمدة ثلاثة أيام لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة للمواطنين والمرشحين للاطلاع عليه.

وحول ملف 'لجان تسيير الأعمال' في البلديات والمجالس القروية، شدد طعم الله على منع رؤساء وأعضاء هذه المجالس من استخدام مقدرات البلديات في الدعاية الانتخابية.

وأوضح أن الراغبين منهم في الترشح للانتخابات القادمة ملزمون بتقديم استقالاتهم وإرفاق ما يفيد قبولها ضمن طلبات الترشح، والتي من المقرر البدء في استقبالها من 23 فبراير وحتى 1 مارس.

واختتم طعم الله حديثه بالتأكيد على أن اللجنة عازمة على تجاوز هذه العقبات، لكنها بحاجة إلى دعم سياسي ومجتمعي متكامل من كافة الفصائل والحكومة لضمان نجاح العرس الديمقراطي الفلسطيني.