وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران

في ظل استمرار جولة المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تفاصيل حول مقترح جديد تقدّمه واشنطن لطهران يتعلق بتخفيف العقوبات، وهو جزء من محاولة دفع الحوار الدبلوماسي نحو اتفاق نووي شامل يحدّ من الأنشطة النووية المثيرة للقلق. 

وفق الصحيفة، فإن العرض الأمريكي يتضمن تخفيفًا محدودًا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في المرحلة الأولى من أي اتفاق محتمل، على أن يكون هذا التخفيف مشروطًا بالتزام طهران بخطوات محددة تتعلق بالبرنامج النووي. ويندرج هذا المقترح في إطار سعي واشنطن لكسر الجمود في المفاوضات بعد أشهر من المباحثات المكثفة التي لم تسفر حتى الآن عن اختراق كبير. 

الاقتراح الأمريكي لا يرقى إلى تخفيف شامل أو فوري لجميع العقوبات، بل يقصر فوائده في البداية على تخفيفات مرحلية يمكن أن تتوسع مع تقدم طهران في تنفيذ التزاماتها. ووفقًا للتقرير، فإن الهدف من هذا الأسلوب هو جذب الثقة الإيرانية تدريجيًا دون التضحية بالأهداف الاستراتيجية لإدارة واشنطن التي تركز على التأكد من عدم تطوير سلاح نووي. 

الجانب الأمريكي، كما نقلت الصحيفة، يشدد على ضرورة ضمان التزام طويل الأجل من قبل إيران قبل تقديم تخفيفات أكبر في العقوبات، وهو ما يعكس مخاوف من تكرار التجربة السابقة لاتفاق 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في وقت سابق مما أدى إلى تجدد التوترات. 

في المقابل، تظل مطالب واشنطن صعبة على إيران، إذ تشير التقارير إلى أن الوفد الأمريكي طالب بتفكيك بعض المواقع النووية الرئيسية وطرد مخزون اليورانيوم المخصب خارج البلاد ضمن الشروط الأساسية لأي صفقة، على الرغم من أن واشنطن قد تكون منفتحة على السماح بمستويات منخفضة جدًا من التخصيب لأغراض بحثية أو طبية فقط. 

هذه المبادرة الأمريكية تأتي في وقت يشهد توترًا متصاعدًا بين الطرفين، مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط كوسيلة ضغط إضافية، ما يعكس القلق المتواصل من تطور الوضع إلى مواجهة عسكرية في حال فشل الدبلوماسية. 

من جانبها، تواجه إيران ضغوطًا داخلية وخارجية، إذ تطالب بخفض واسع وغير مشروط للعقوبات لمواجهة تدهور اقتصادي حاد، بينما ترى أن أي اتفاق يجب أن يحترم حقوقها الدولية مثل التخصيب السلمي. وبناءً على ذلك، يبدو أن المرحلة الحالية من المفاوضات تعتمد على تبادل المرونة السياسية، مع محاولة كل طرف تحقيق مكاسب استراتيجية دون المساس بمصالحه الأساسية.