الأونروا: رغم التحديات التي نواجهها، التزامنا ثابت تجاه لاجئي فلسطين

نيويورك – مصدر الإخبارية

في وقت تحاول فيه وكالة الأونروا مواجهة تحديات غير مسبوقة تهدد استمرار عملها، يعمل موظفوها على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها للاجئي فلسطين. وبينما يمثل وقف إطلاق النار في غزة بارقة أمل، تواجه الوكالة عقبات كبيرة على رأسها قانون اعتمده الكنيست من شأنه وقف عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، تحدثت جولييت توما مديرة التواصل والاعلام في وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا)، عن آخر التطورات في غزة والضفة الغربية والجهود الحثيثة لضمان استمرارية العمليات الإنسانية رغم الضغوط السياسية المتزايدة. كما تناولت توما المخاطر التي تواجه العاملين في الوكالة، والجهود الدولية الرامية لحماية مهمتها الإنسانية الأساسية.

وأوضحت توما أن الوكالة توظف نحو 17,000 فلسطيني، معظمهم من المعلمين، وأنهم يشعرون بالقلق حيال وظائفهم، لكنهم يواصلون العمل بإصرار. كما أشارت إلى انتهاء تأشيرات الموظفين الدوليين في 29 كانون الثاني/يناير، مع استمرار الجهود لتجديدها.

وعن الوضع في الضفة الغربية، وصفت توما تصاعد العنف هناك بـ'الحرب الصامتة'، مشيرة إلى تأثير العمليات العسكرية على الخدمات الأساسية، خصوصا التعليم. وأكدت أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضروري لمعالجة أزمة لاجئي فلسطين.

فيما يلي نص الحوار مع جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا

أخبار الأمم المتحدة: كيف تبدو ظروف زملائك في غزة بعد وقف إطلاق النار؟

جولييت توما: في غزة، لدينا الآلاف من أعضاء الفريق المتفانين الذين يعملون الآن على مدار الساعة لجلب وتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات والإمدادات للمحتاجين. لقد قضينا حتى الآن ثلاثة أيام جيدة من وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره. وفرقنا تقوم بعملها على أفضل وجه.

أخبار الأمم المتحدة:  لنعد إلى قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن الأونروا. ما الذي قرروه بالضبط وكيف كان رد فعلكم عليه؟

جولييت توما: أقر البرلمان الإسرائيلي مشروعي قانونين ضد الوكالة في نهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وأعطى مهلة 90 يوما للتنفيذ، وهذا الموعد النهائي يقترب في غضون أيام قليلة. لم نتلق أي اتصال من الحكومة الإسرائيلية بشأن خططهم لتنفيذ مشروع القانون هذا، ولذلك، نحن ملتزمون في الوقت الحالي بالبقاء وتقديم الخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة. وهذا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

أخبار الأمم المتحدة: توظف الأونروا العديد من الفلسطينيين في غزة. لا بد أنهم قلقون للغاية بشأن وظائفهم.

جولييت توما: أنا أتحدث إليكم من القدس الشرقية، حيث يوجد مقرنا الرئيسي، والناس قلقون للغاية. بين غزة والضفة الغربية نحن نوظف حوالي 17,000 فلسطيني، غالبيتهم الكبرى من المعلمين. ثم لدينا عاملون في مجال الصحة واللوجستيات وعمال النظافة وبالطبع موظفو الدعم.

ومع ذلك ، فإن الجميع ملتزمون جدا. إنهم يواصلون العمل، والجميع يريد لهذه الوكالة أن تستمر حتى يتم التوصل إلى حل لقضية لاجئي فلسطين.

أخبار الأمم المتحدة: يحتاج الموظفون الدوليون إلى تأشيرات للعمل في المنطقة. متى تنتهي التأشيرات وماذا سيحدث بعد ذلك؟

جولييت توما: تم منح موظفينا تأشيرات حتى 29 كانون الثاني / يناير. بالطبع، سنواصل تقديم طلبات تجديد هذه التأشيرات.

أخبار الأمم المتحدة: ماذا يمكنك أن تخبريني عن أي مناقشات بين منظمة الأمم المتحدة ككل والسلطات في إسرائيل لمحاولة حل الوضع؟

جولييت توما: شهدنا جميع أشكال الجهود على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ولا تزال هذه الجهود مستمرة. لقد تلقينا تضامنا كبيرا من مختلف مكاتب ووكالات الأمم المتحدة ومكتب الأمين العام وكذلك من الدول الأعضاء، وهذه الجهود مستمرة.

وما يجب أن يحدث هو عدم تنفيذ القانون هذا وأن تتمكن الأونروا من الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. سيكون من المستحيل مواصلة العملية الإنسانية في غزة بدون الأونروا.

أخبار الأمم المتحدة: بالانتقال إلى الضفة الغربية، ما هو رد فعل الأونروا على زيادة حوادث العنف، وكيف يؤثر ذلك على عملكم هناك؟

جولييت توما: وصفت الأونروا ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة بالحرب الصامتة التي تجري في الخفاء وهذا كان حقيقة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر عندما بدأت الحرب في غزة. لا تزال الضفة الغربية تشهد تصاعدا في العنف والحملات العسكرية الإسرائيلية.

لدينا عمل كبير جدا في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. نحن نوفر التعليم ل 50,000 فتى وفتاة يذهبون إلى مدارس الأونروا وفي كل مرة تحدث فيها عملية عسكرية، فإن الأشخاص الذين يعانون أولا وقبل كل شيء هم الأطفال المحرومون من تعليمهم.

لقد حان الوقت لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرة واحدة وإلى الأبد، ومعالجة كافة القضايا التي من شأنها أن تعالج أيضا قضية لاجئي فلسطين.