مجلس الأعمال القطري – السعودي يعقد اجتماعاً في الدوحة

الدوحة - الخليج أونلاين

ناقش الاجتماع تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتيسير إقامة الأعمال وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة.

عقد مجلس الأعمال القطري – السعودي، اليوم الاثنين، اجتماعاً في 'غرفة قطر' برئاسة رئيس مجلس إدارتها الشيخ خليفة بين جاسم بن محمد آل ثاني، ورئيس الوفد السعوديحمد بن علي الشويعر.

وخلال الاجتماع جرت مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل.

كما ناقش الاجتماع 'تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتيسير إقامة الأعمال، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة'، بحسب وكالة الأنباء القطرية 'قنا'.

وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على تطور العلاقات بين قطر والسعودية، في إطار تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية مشتركة، مؤكداً الاهتمام المشترك من قبل رجال الأعمال القطريين والسعوديين على توسيع الشراكات في المشاريع الواعدة التي تعزز التبادل الاقتصادي والتجاري الثنائي.

وقال إن رؤية قطر الوطنية 2030 تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 في أهدافها الرامية إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي من خلال بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة.

وأضاف أن هذا التلاقي في الرؤى والأهداف بين الدولتين يؤكد أن الشراكة بين قطاعي الأعمال ليست مجرد تعاون عابر، بل مسار استراتيجي مستدام يسهم في وضع أسس ثابتة لشراكة استراتيجية راسخة تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في القطاع الخاص.

وأكد أن مجلس الأعمال القطري – السعودي المشترك ليس منصة للتشاور فقط، بل أداة فاعلة أنشئت لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والعمل على إزالة العقبات أمام رجال الأعمال.

وأشار إلى أن المجلس يهدف إلى تمكين رجال الأعمال من اغتنام الفرص الواعدة في السوقين القطري والسعودي في العديد من القطاعات كالطاقة والصناعة والعقارات والمقاولات، إضافة إلى مجالات التحول الرقمي والابتكار والنقل والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.

بدوره قال رئيس الوفد السعودي إن توافق الرؤى التنموية في البلدين أسهم في تسارع معدلات نمو العلاقات الاقتصادية وتحقيق نقلة نوعية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي والقطري.

ولفت إلى تضاعف حجم التبادل التجاري السعودي – القطري من 2.5 مليار ريال (670 مليون دولار) في عام 2021 إلى 5.5 مليار ريال (1.47 مليار دولار) عام 2024.

وأوضح الشويعر أن الاستثمارات القطرية المباشرة في الاقتصاد السعودي ارتفعت من 9.9 مليارات ريال (2.64 مليار دولار) في 2021، إلى 11.5 مليار ريال (3.07 مليارات دولار) عام 2024.

هذا وجرى خلال الاجتماع تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين، حول المبادرات، والتكامل الاقتصادي، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمار في مدينة عسير السعودية، وغيرها من المشاريع.

وجرى اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال القطري – السعودي في أبريل 2022، برئاسة الشويعر، بهدف التنسيق بين القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين، وفق رؤية المملكة 2030، ورؤية قطر 2030.