محكمة هولندية ترفض طلبا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أيدت محكمة استئناف هولندية قرارا برفض دعوى لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحكمة إن الأمر متروك للدولة لتقرر ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وليس للقضاة، بحسب ما نقلت وكالة 'رويترز'.

وقالت المحكمة في نص القرار إنها 'لا تستطيع أن تأمر بحظر شامل لأن الجماعات المؤيدة للفلسطينيين لم تثبت أن الحكومة تتقاعس عن النظر في ما إذا كانت الأسلحة المصدرة أو السلع ذات الاستخدام المزدوج ستستخدم لانتهاك الحقوق'.

وأضافت المحكمة ومقرها لاهاي أن الحكومة الهولندية تبذل أصلا ما يكفي من الجهود لثني الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة.

وكان المدعون، الذين استندوا إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قالوا إن الدولة الهولندية، بصفتها طرفا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، من واجبها اتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.

وقالت المحكمة إن هولندا باتت ملزمة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وإن هناك 'خطرا جسيما' من احتمال ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

وكانت منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين قالت إن هولندا قامت بتصدير أنظمة رادار وقطع غيار لمقاتلات (إف-16) وسفن حربية وكلاب بوليسية وكاميرات وبرامج لأنظمة المراقبة إلى إسرائيل.

المصدر: وكالات