تحرك إسرائيلي للحصول على تفاهم جانبي مع إدارة ترامب بشأن غزة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، مساء الخميس 6 نوفمبر 2025 ، إن إسرائيل تعمل على الحصول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رسالة تفاهم جانبية ترفق بنص قرار مجلس الأمن الدولي بشأن مستقبل قطاع غزة والذي من المتوقع أن يتضمن نزع السلاح من القطاع وتفويض قوة استقرار دولية لدخوله ، وتضمن لإسرائيل حرية العمل بغزة.

وأضافت الصحيفة :' يبدو أن الهدف من هذه الخطوة هو الحصول من الأميركيين على ضمانات وتوضيحات بشأن حرية العمل التي ستمنح لإسرائيل وفقاً لصيغة مشروع القرار الأممي'.

وتابعت يديعوت :' كانت هناك آلية مماثلة فيما يتعلق بمخطط وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تم، إلى جانب الاتفاق بين الدول والوسطاء، تسليم رسالة من الجانب الأمريكي تناولت حرية إسرائيل في العمل ضد حزب الله والتهديدات من جانبها، ولكن هذه المرة هناك آلية مختلفة: فبعد تدويل الصراع – أي جعله دوليا ــ واتخاذ القرار المشترك مع الدول العربية في الأمم المتحدة، ليس من الواضح ما إذا كان الأميركيون سيوافقون على تقديم رسالة جانبية بشأن القرار الذي يقومون بصياغته بأنفسهم'.

وقالت :' نلاحظ أن الهدف الإسرائيلي في الرسالة الجانبية من الولايات المتحدة هو ترسيخ حدود حرية العمل الإسرائيلية في ما يتصل بقوة الاستقرار الدولية التي سيتم تحديدها بموجب قرار الأمم المتحدة، وترسيخ الضمانة الأميركية لما سيحدث إذا فشلت هذه القوة في نزع سلاح حماس '.

وبحسب مشروع القرار المتوقع أن يصل إلى مجلس الأمن في الأيام المقبلة، فإن ولاية قوة الاستقرار الدولية، التي ستتكون من قوات من عدة دول عربية ــ بما في ذلك على ما يبدو إندونيسيا وباكستان وأذربيجان ــ سيتم تحديدها إلى جانب القوات الفلسطينية. وستشمل الولاية، وفقا للمشروع، أيضا تجريد المنظمات الفلسطينية من السلاح وعدم كونها 'قوة سلام'.

وأعرب وزراء في الحزب الصهيوني الديني أمس عن انتقاداتهم بأن المفاوضات والخطاب حول الاتفاق لم يتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته - لا الموسع ولا المحدود - وأنه موجود فقط بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والأمريكيين.

ويتساءل شركاء نتنياهو اليمينيون الآن عن نطاق حرية العمل التي ستتمتع بها إسرائيل إذا فشلت قوة الاستقرار الدولية في نزع السلاح من القطاع ونزع سلاح حماس، وما هو وضع السلطة الفلسطينية في إطار قرار الأمم المتحدة.

وبعيدا عن الجانب الأمني، فإن نتنياهو لديه أيضا اعتبار سياسي: إذ قد تساعده رسالة جانبية أميركية في طمأنة شركائه في الائتلاف بشأن البنود الحساسة والمليئة بالألغام في قرار الأمم المتحدة. وتتمتع الولايات المتحدة بحق النقض في مجلس الأمن، لذا فإن التفاهمات المباشرة مع إدارة ترامب قد تمنع فرض عقوبات في حال انحرفت إسرائيل عن نص القرار الذي سيتم الموافقة عليه.