قاض أميركي يأمر بنقل طالبة تركية محتجزة لدفاعها عن فلسطين إلى فيرمونت

قال إن حججها مقنعة والدولة لم تقدم حتى الآن أي دليل يدعم وجود دافع أو غرض قانوني بديل لاحتجازها

أمر قاضٍ اتحادي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة بنقل طالبة في جامعة توفتس محتجزة في لويزيانا إلى ولاية فيرمونت، بينما ينظر في أقوالها بأن سلطات الهجرة الأميركية اعتقلتها بمخالفة للقانون بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية.

ويمثل القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ويليام سيشينز انتصاراً مبكراً للمواطنة التركية روميسا أوزتورك (30 سنة) في محاولتها المستمرة للإفراج عنها والعودة إلى دراستها بعد اعتقالها في الـ25 من مارس (آذار) الماضي في ماساتشوستس. وتدرس أوزتورك في جامعة نوفتس لنيل الدكتوراه، وهي حاصلة على منحة 'فولبرايت'.

وقال القاضي إن قضية أوزتورك 'أثارت مخاوف (من حدوث أزمة) دستورية كبيرة في شأن اعتقالها واحتجازها، وهي مخاوف تستحق دراسة شاملة وعادلة في هذا المحفل'، وحدد جلسة للنظر في إطلاق سراحها بكفالة في التاسع من مايو (أيار) المقبل.

وأضاف أن أدلة أوزتورك تدعم حجتها بأن احتجازها جاء عقاباً لها على مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة الطلبة بالجامعة، وهو مقال انتقد تعامل الجامعة مع دعوات الطلاب لها لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب في غزة وأن 'تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية'.

وقال القاضي سيشينز إن أوزتورك قدمت أدلة تدعم استنتاجها بانتهاك حقوقها في حرية التعبير بموجب دستور الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن 'مقال الرأي هو بلا شك تعبير عن قضايا عامة'.

وكتب القاضي يقول، 'لم تقدم الحكومة حتى الآن أي دليل يدعم وجود دافع أو غرض قانوني بديل لاحتجاز السيدة أوزتورك'.

وأوقف القاضي تنفيذ أمره لمدة أربعة أيام لإتاحة المجال لاستئناف محتمل، كما حدد موعداً للمرافعات في شأن قضية أوزتورك في الـ22 من مايو.

ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس الجمهوري دونالد ترمب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب إسرائيل على غزة.