تقارير: نتنياهو أرجأ القرار بشأن غزة إلى الأسبوع المقبل

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

نقلت شبكة CNN، السبت، عن مصدر إسرائيلي (لم تسمّه) أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 'قرر تأجيل اتخاذ القرار بشأن الخطوات التي سينفذها الجيش' في قطاع غزة إلى الأسبوع المقبل، 'إذا لم توافق حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار'، على حد تعبير المصدر.

وكانت حركة حماس، قد أوضحت، في بيان صدر عنها، مساء أول من أمس الخميس، أن 'حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، قد بلغت حدًّا لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني'.

وأكدت أن 'استمرار المفاوضات في ظلّ التجويع يفقدها مضمونها وجدواها، لا سيّما بعدما انسحب الاحتلال الصهيوني المجرم من المفاوضات، الأسبوع الماضي، دون مبرّر، في الوقت الذي كنا على وشك التوصّل إلى اتفاق'.

وبحسب تقرير CNN نقلاً عن مصدرها الإسرائيلي، فإن 'إحدى الأفكار المطروحة إسرائيليًا، في حال عدم موافقة الحركة على اتفاق، هي 'تطويق مدينة غزة والمراكز السكانية الأخرى، بينما تتمثل فكرة أخرى في غزو المدينة'، على حد تعبيرها.

يُذكر أن هيئة البث العام الإسرائيلية ('كان 11') كانت قد أوردت، الأربعاء المنصرم، أن إسرائيل 'وجهت رسالة تهديد لحماس: إذا لم تُبدوا موافقة على الصفقة في الأيام القريبة، سنبدأ بخطوات عقابية'.

وفي ذات السياق، تحدثت تقارير إسرائيلية نقلاً عن 'مسؤولين إسرائيليين' إن تل أبيب 'حدّدت مهلة زمنية لحركة حماس لتقديم رد إيجابي خلال الأيام المقبلة بشأن صفقة تبادل، وإلا فستباشر بتنفيذ خطة ضم ما تسميه 'محيط' قطاع غزة.

وفي هذا الإطار أيضًا، كانت صحيفة 'هآرتس'، قد ذكرت الإثنين الماضي، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 'يستعد لعرض خطة على الكابينيت تتضمن ضم أجزاء من قطاع غزة'.

ووفقًا للخطة، ستعلن إسرائيل أنها 'تمنح حماس مهلة من أيام للموافقة على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وإلا فستشرع بضم مناطق في القطاع'، في ما اعتبره محللون مناورة تفاوضية للضغط على حركة حماس.

إلى ذلك، وخلال آخر جلسة للكابينيت، طالب وزير المالية، سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الجيش الإسرائيلي بتقديم خطة لـ'احتلال مدينة غزة بالكامل، وإنهاء تدميرها، بما يشمل شبكة الأنفاق تحتها'، رغم أن المدينة يقطنها نحو 1.2 مليون نسمة.

وردّ ممثلو الجيش، بحسب 'هآرتس'، بأن عملية من هذا النوع ستستغرق 'عدة أشهر على الأقل'، وتتطلب 'تعزيزًا كبيرًا في حجم القوات، إما عبر تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية أو من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط'.