مسؤولة أممية: حل أونروا يعني إنهاء مسألة اللاجئين

حذرت مسؤولة أممية من أن حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، سيؤدي إلى 'نهاية مسألة اللاجئين'، معتبرة أن ذلك 'سيكون المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة'.

جاء ذلك في حوار أجرته 'الأناضول' مع نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ'أونروا' في غزة، إيناس حمدان، تحدثت خلاله عن عمل الوكالة وأنشطتها والصعوبات التي تواجهها في فلسطين.

يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأونروا كـ 'منظمة إرهابية'، كما صادق على مشروع قانون ثان يمنع الوكالة من العمل في إسرائيل، وقانون ثالث يهدف إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية.

وفي حديثها، أشارت حمدان إلى أن تصنيف الكنيست للوكالة يعد جزءًا من 'حملة واسعة لحل أونروا'. وقالت: 'حل أونروا يعني نهاية مسألة اللاجئين، وهي المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة'.

وذكرت أن 'أونروا' تعمل في مجال المساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 عامًا وهي أكبر منظمة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدماتها وصل لنحو 6 ملايين، في مناطق عملياتها الخمس (غزة والضفة وسورية ولبنان والأردن).

وتأسست 'أونروا' بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

استئناف التمويل

وبخصوص الموقف الدولي، أوضحت المسؤولة الأممية أن معظم الدول التي أوقفت دعمها لوكالة 'أونروا' خلال الأشهر القليلة الماضية، عادت لاستئناف تمويلها.

يذكر أنه على مدار أسابيع منذ 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم 'حماس' في 7 أكتوبر 2023، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، عن نتائج تحقيق أجرته بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مزاعم 'تورط 12 موظفًا لدى أونروا بهجوم 7 أكتوبر'.

التحقيق شاركت فيه 3 منظمات بحثية هي 'معهد راؤول والنبرغ' في السويد، و'معهد ميشيلسن' في النرويج، و'المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان'، وخلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على ادعاءاتها بشأن موظفي أونروا، وأشار إلى وجود آلية عمل تضمن مبدأ الحيادية في الوكالة.

وتراجعت دول عن قرار تعليقها للتمويل، فيما أشاد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في أيار/مايو الماضي، باستئناف جميع الجهات المانحة في الاتحاد دعمها لوكالة 'الأونروا'.

المسؤولة الأممية في غزة جددت التأكيد على أن أنشطة تقديم المساعدات الإنسانية صعبة للغاية جراء التدهور المستمر للأوضاع الأمنية وزيادة حدة الصراع في القطاع.

وأضافت: 'المساعدات الإنسانية هي شريان الحياة، وبدون توفر الموارد الأساسية كالمياه والغذاء والإمدادات الطبية والأدوية واللقاحات والوقود بكميات كافية، وبشكل منتظم، فإن أنشطتنا في مجال المساعدات الإنسانية تتضاءل للأسف'.

إلى جانب ذلك، فإن أونروا تقدم 'خدمات التعليم والصحة والبيئة والمساعدات الغذائية والنقدية وتحسينات المخيمات والمساعدة النفسية والاجتماعية وغيرها من الخدمات اللوجستية'، بحسب حمدان.

وبتمويل من المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تعد الأونروا المنظمة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية مثل الغذاء والصحة والتعليم والمأوى للاجئين الفلسطينيين منذ أن بدأت أنشطتها في عام 1950.

وبينما تحاول الأونروا تضميد جراح الفلسطينيين منذ ما يقرب من 74 عامًا، تعرضت منشآتها في القطاع للقصف الإسرائيلي بشكل متكرر وأُتلِفَت أطنان من الغذاء والدواء، وتعرضت 70 بالمئة من مدارسها للاستهداف.

وقالت 'أونروا' في بيان سابق، إنها تلقت منذ بداية الحرب الإسرائيلية 464 بلاغًا عن حوادث (عمليات قصف أو اقتحام أو إطلاق نار) أثرت على مباني الأونروا والنازحين المتواجدين بداخلها، ما أسفر عن تأثر 190 منشأة مختلفة تابعة للأونروا.

وتواصل إسرائيل تضييقها على 'أونروا' حيث طلبت في 30 أيار/ مايو الماضي، إخلاء مكاتب 'أونروا' في القدس الشرقية في غضون 30 يومًا بسبب 'انتهاك شروط عقد الإيجار'، بحسب رسالة أرسلتها للوكالة الأممية.

هذا القرار اتخذته تل أبيب بعد مظاهرة نظمها يهود متطرفون في 7 أيار/ مايو الماضي، بقيادة نائب رئيس بلدية القدس، أرييه إسحاق كينغ، للمطالبة بإغلاق المقر الرئيسي لـ'أونروا'، في منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

اقرأ/ي أيضاً: أونروا: سكان قطاع غزة منهكون من النزوح المستمر