تقرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيِّين... تشريع للقتل بغطاء قانونيّ

في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، اتخذ الاحتلال خطوة غير مسبوقة بإقرار قانون يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في سابقة خطيرة تهدد حياتهم وتنذر بحصد أرواح أكبر عدد منهم، إذ تنقل جرائم القتل من الميدان إلى أروقة المحاكم، لتصبح سياسة الإبادة مشرعنة ومحمية بنصوص قانونية.

هذا القرار ليس حدثًا معزولًا، بل يأتي امتدادًا لمسار طويل من التحريض الرسمي ضد الفلسطينيين، ومحاولة ترسيخ مفهوم 'القتل كعدالة'، في ظل حكومة يهيمن عليها وزراء من التيار الديني الفاشي، يتقدمهم المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذان تعهدا منذ توليهما المناصب الوزارية بتحويل منظومة القضاء إلى أداة بيد المؤسسة الأمنية والجيش لإحكام السيطرة على الفلسطينيين وتصفية كل أشكال المقاومة.

فبعد عامين من حرب الإبادة على غزة وما رافقها من مجازر وعمليات قتل جماعي واستهداف مباشر للأسرى والمعتقلين، تحاول (إسرائيل) اليوم تغليف هذه الجرائم بلغة 'القانون'، لتمنح نفسها صلاحية تنفيذ الإعدام علنًا ضد الأسرى، في تحدٍّ سافر لكل الأعراف الإنسانية والقانونية التي تحظر المساس بحق الحياة حتى في أوقات النزاعات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الإعدام الجديد أعيد طرحه هذا العام بعد أن كان مجمّدًا منذ 2018، لكنّ نفوذ بن غفير وسموتريتش داخل الائتلاف الحكومي أعاد تمريره، ليصبح أحد أبرز إنجازات اليمين المتطرف في الكنيست.

ويتيح القانون تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين حتى دون إجماع قضائي، ما يمنح الجيش والمخابرات سلطة مطلقة في تحديد مصير المعتقلين.

مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة علاء السكافي يرى في إقرار القانون 'تعبيرًا واضحًا عن الجوهر العنصري لحكومة الاحتلال'، موضحًا أن هذه الخطوة 'تأتي في سياق تفاهمات سياسية بين أطراف اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم، الذي يسعى لتكريس سياسة القتل الممنهج وإضفاء صفة الشرعية القانونية على الجرائم التي تمارس ضد الفلسطينيين منذ سنوات'.

ويؤكد السكافي في حديث خاص لصحيفة 'فلسطين'، أن هذا القانون 'ينطوي على تواطؤ خطير بين المستويات السياسية والتشريعية والقضائية في دولة الاحتلال لشرعنة القتل واستخدامه كأداة رسمية'، مشددًا على أن تمريره 'يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الإعدام ويحمي حق الأسرى في المحاكمة العادلة'.

وأشار إلى أن 'الاحتلال يحاول من خلال هذا التشريع تبرير ممارساته السابقة ضد الأسرى وتحصينها من الملاحقة القانونية، رغم أن معظم المحاكمات العسكرية تفتقر لأبسط معايير العدالة'، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لإلغاء القانون واعتباره 'جريمة حرب مكتملة الأركان بحق المعتقلين الفلسطينيين'.

وجدد التأكيد على ضرورة خروج المجتمع الدولي وأجهزة العدالة الدولية عن صمتها والاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، إلى مرحلة التنفيذ العملي على الأرض من خلال محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والأسرى تحديداً، والضغط على دولة الاحتلال لتنفيذ التزاماته القانونية والدولية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين والأسرى بشكل خاص.

من جهته، قال المختص في شؤون الأسرى حسن عبد ربه، إن الاحتلال 'يمارس الإعدام فعليًا منذ سنوات عبر القتل الميداني والإهمال الطبي'، مشيرًا إلى أن 'ارتقاء أكثر من 80 أسيرًا خلال العامين الماضيين يعبّر عن هذه السياسة التي يسعى الاحتلال الآن لتقنينها تشريعيًا'.

ووصف عبد ربه في حديثه لصحيفة 'فلسطين'، القانون بأنه 'عنصري بامتياز ويهدف إلى تجريم النضال الوطني الفلسطيني ووصمه بالإرهاب'، مضيفًا أن الهدف السياسي منه 'هو تحويل الأسير المقاوم إلى مجرم في نظر القانون الإسرائيلي، لإضعاف الرواية الفلسطينية وتجريد المقاومة من مشروعيتها القانونية والأخلاقية'.

وبيّن عبد ربه أن القانون 'يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف ومناهضة التعذيب'، محذرًا من أن تطبيقه 'سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار والتصعيد، خاصة أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفتقر إلى النزاهة والشفافية'.

كما دعا إلى 'تفعيل الحراك السياسي والإعلامي لمواجهة هذا التشريع العنصري، وفضح جرائم الاحتلال أمام المؤسسات الدولية والبرلمانات في العالم'، معتبرًا أن 'السكوت الدولي على هذه الجريمة هو ضوء أخضر لاستمرار سياسة الإبادة بحق الفلسطينيين'.