قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية"

مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته لجنة الأمن في الكنيست 'الإسرائيلي' لا يخدم العدو 'الإسرائيلي'، ويصب في صالح المقاومة الفلسطينية، وعلى مدار عشرات السنين، حذرت أوساط سياسية 'إسرائيلية' من إقرار هكذا قانون، وحالت دونه والعرض على التصويت في الكنسيت، وبكل تأكيد، لم نكن رفض قانون إعدام الأسرى من منطلقات إنسانية، وإنما من منطلقات أمنية 'إسرائيلية'.

وقد حرصت إدارة السجون 'الإسرائيلية' خلال عشرات السنين السابقة على أن تظهر الأسرى الفلسطينيين خلف القضبان في أحسن صورة، وأنهم يتلقون ثلاث وجبات من الطعام، وأن لهم الحق في الحياة ضمن تنظيمات داخل السجون، وان لهم الحق في التعلم، وحتى الزواج، وأن السجون 'الإسرائيلية' أشبه بفنادق خمس نجوم، وكل ذلك بهدف تشجيع الشباب الفلسطيني على تسليم أنفسه، وعدم القتال حتى الشهادة.

وعلى مدار عشرات السنين مثلت السجون 'الإسرائيلية' دعوة سياسية للمقاومين الفلسطينيين بعدم القتال حتى النهاية، والاستسلام في لحظة ضيق أو ضعف، فهناك حياة أخرى خلف الأسوار، تشكل بعض الأمل بالحياة.

إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو دعوة إلى الشباب الفلسطيني في كل مكان، أن يقاتلوا عدوهم حتى الشهادة، دون أن يفكر بالاستسلام، أو أن ينتظر لحظة الأسر المهينة والمذلة، والتي ستأخذه في النهاية إلى الإعدام، فالموت في ساحات المواجهة أكثر راحة وهناء وتكريماً من الموت في غرف الإعدام، او التشفي والإهانة كما فعل الإرهابي بن غفير مع الفلسطينيين الذين استسلموا 'للجيش الإسرائيلي' في لحظة ضعف، وعرضهم بن غفير في فيديو مهين للكرامة الإنسانية.

قانون إعدام الأسرى يعني الا يسلم الفلسطيني نفسه للعدو مهما أحاطت به النوائب.

قانون إعدام الفلسطينيين وفق تقديري هو دعوة صريحة للشعب الفلسطيني بأن يسير على درب الشيخين الشهيدين:

الشيخ العربي السوري عز الدين القسام الذي قال لرجاله قبل تسعين سنة:

موتوا شهداء

والشيخ العربي الليبي عمر المختار الذي قال لرجاله قبل 95 سنة:

نحن لا نستسلم، نموت أو ننتصر

وأزعم أن هذه هي أقصر الطرق لتحرير أرض فلسطين.