هولندا تمضي في خطتها لحظر الواردات من المستوطنات

قال وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان ويل، إنّ بلاده لا تزال تعمل على إعداد تشريع خاص لحظر واردات المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح 'فان ويل'، في تصريحات صحفية، أدلى بها الإثنين، خلال زيارة إلى الأراضي الفلسطينية، أنّ هذا التوجّه يأتي ردًا على ما وصفه بـ'تصاعد العنف الإسرائيلي وتوسّع الاستيطان الذي يهدد حل الدولتين'.

وأشار إلى أنّ بلاده لا ترى الوقت الحالي مناسبًا لتوسيع العقوبات على 'إسرائيل'، لكنها لن تتجاهل التحركات التي تعمّق الأزمة في الضفة الغربية.

وذكر أن هولندا لا زالت ماضية في حظر واردات المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، رغم قرار تجميد المساعي الأوروبية لفرض عقوبات أوسع على 'إسرائيل' عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي.

وأضاف 'فان ويل'، في مقابلة مع صحيفة 'ذا غارديان' البريطانية، 'نرغب في رؤية خطة السلام تُنفّذ، وندفع باتجاه دور إيجابي لإسرائيل، لكننا لسنا عميانًا عمّا يحدث في الضفة الغربية'.

ويأتي الموقف الهولندي في سياق أوروبي أوسع، إذ أعلنت خمس دول في الاتحاد الأوروبي، بينها إسبانيا وسلوفينيا، عن تبنّي خطوات مماثلة لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات.

فقد حظرت الدولتان صادرات المستوطنات، فيما تعمل إيرلندا وبلجيكا على إعداد تشريعات مشابهة، وقد قرّرتا إلى جانب إسبانيا تقليص الخدمات القنصلية المقدّمة لسكان المستوطنات.

وأشار وزير الخارجية الهولندي إلى أن إعداد التشريع الجديد يواجه صعوبات قانونية، نظرًا لأن السياسة التجارية تقع ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنّ بلاده تسعى إلى 'صياغة سياسة جديدة تمر عبر البرلمان وتوفّر الأساس القانوني اللازم لفرض الحظر'.

وشهدت الضفة الغربية خلال العامين الماضيين ارتفاعًا ملحوظًا في الهجمات على الفلسطينيين، إلى جانب مطالبات سياسية داخل 'إسرائيل' بضمّ الضفة رسميًا.

وبحسب بيانات أممية، فقد بلغ عدد الهجمات اليومية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ثماني هجمات، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات قبل نحو عقدين، بينما لا تُوثّق بعض الهجمات رسميًا.