نتنياهو يعقد مشاورات استثنائية لبحث مصير اتفاق غزة

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

يعقد رئيس الوزراء، مساء اليوم الجمعة، جلسة مشاورات حول المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، في ظل إعلان حماس رفضها تمديد المرحلة الأولى من الصفقة. بحسب مسؤول إسرائيلي كبير:

وهذه مشاورات غير عادية عقدت مساء الجمعة، في اليوم السابق لنهاية المرحلة الأولى من اتفاق الأسرى واليوم الثاني والأربعين لوقف إطلاق النار.

ويشارك في المشاورات رؤساء مؤسسة الدفاع والوزراء: كاتس، وساعر، وديرمر، وسموتريتش، والنائب درعي.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الإسرائيلي من القاهرة الليلة بعد يوم من المحادثات بشأن تمديد المرحلة الأولى من صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وقال المسؤول الإسرائيلي إن المفاوضات ستستمر يوم السبت.

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير ثان لموقع والا إن هدف المحادثات في القاهرة هو التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما أخرى، يتم خلالها إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين والمزيد من السجناء الفلسطينيين.

وترفض حماس في هذه المرحلة هذا الاقتراح، وتطالب إسرائيل بالبدء في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الأسرى، وفقاً للاتفاق بين الطرفين.

وتزعم إسرائيل أنه إذا تم الاتفاق على تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، فإن هذه الفترة الإضافية من الوقت ستخصص للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تطالب فيها إسرائيل والولايات المتحدة قيادة حماس بمغادرة غزة مقابل إنهاء الحرب.

وفي إطار جهود تمديد المرحلة الأولى، تحاول إسرائيل مواصلة وتيرة إطلاق سراح ثلاثة أسرى كل يوم سبت، بالتوازي مع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، والهدف هو إطلاق سراح الحالات الإنسانية الأخرى من الأسر في أقرب وقت ممكن.

والقلق في إسرائيل ينبع من 'مفهوم' مفاده أن حماس ستوافق على مواصلة المرحلة (أ)، بينما في الخلفية ترفض إسرائيل فعلياً الانسحاب من محور فيلادلفيا غداً على الرغم من الالتزام. في الوقت نفسه، قالت مصادر فلسطينية إن 'حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة (ب) من أجل تمديد المرحلة (أ)، حيث أن حماس مهتمة بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة – إذا تم تمديد المرحلة (أ). وقالت مصادر مصرية إن 'هناك جهودا تبذل للتوصل إلى تفاهمات خلال نهاية الأسبوع'.

وقالت لجنة أهالي المختطفين: 'لا يجوز وقف الصفقة وترك المختطفين خلفهم، فشهادات الناجين من الأسر لا تترك مجالاً للشك بأن الوقت قد نفذ من المختطفين، ولابد من إعادة كل المختطفين الـ 59 المتبقين في غزة فوراً، الأحياء لإعادة تأهيلهم والأموات لدفنهم بشكل لائق'.

وطالبت عائلات المختطفين نتنياهو: 'منح التفويض الكامل لفريق التفاوض للوصول إلى اتفاق يعيد جميع المختطفين فورا، دفعة واحدة ودون تأخير!'. إن المماطلة أو التأخير في تنفيذ الاتفاق يعني حكم الإعدام على الرهائن الأحياء وفقدان القدرة على تحديد أماكن جثثهم وإعادتها للدفن. أولا الخاطفين – ثم الجميع! العودة للقتال سوف يؤدي إلى قتل الرهائن. بالنسبة للرهائن الـ37 الذين كان من الممكن أن يعودوا أحياء وتم قتلهم في الأسر، فإن هذا الاتفاق جاء متأخراً للغاية. 'لن يترك شعب إسرائيل أحدًا خلفه.'