خطر يمتد عقوداً.. تلوث البيئة ومخلفات الحرب تطارد الغزيين

يسود قلق متزايد في قطاع غزة من كارثة بيئية ستمتد عقودا، نظرا لحجم الدمار الهائل الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين، وما نتج عنها من حطام ملوث ومواد سامة صارت جزءا من حياة السكان اليومية.

وكشفت تقارير أممية حديثة أرقاما صادمة أشارت إلى أن 83% من المنشآت في قطاع غزة قد تضررت، منها 81 ألف وحدة سكنية في مدينة غزة وحدها، في حين دُمر أو تضرر 193 ألف مبنى في القطاع.

وبلغ حجم الركام أكثر من 61 مليونا و500 ألف طن، بمعدل 169 كيلوغراما لكل متر مربع، منها نحو 4 ملايين و900 ألف كيلوغرام من الأنقاض الملوثة بمواد سامة، حسب مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية.

وفي ضوء هذه الأرقام، وصف المهندس رياض جنينة (مدير مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين في قطاع غزة)، هذه المعطيات بأنها 'مرعبة' بالنسبة لمن يعيش خارج غزة، مؤكدا أنها واقع يومي للسكان الذين يحاولون التأقلم بعد عامي الحرب ومخلفاتها.

ويرى جنينة - أن كميات الأسلحة المستخدمة في الحرب فاقت ما ألقي على هيروشيما اليابانية من قنابل، محذرا من آثارها المستقبلية على صحة الأطفال والفئات الهشة.

وأشار إلى تدمير أكثر من 90% من شبكات مياه البلديات في بعض مناطق القطاع، لافتا إلى أن ما نسبته 70% إلى 75% من المياه المتاحة حاليا غير قادرة على تلبية احتياجات السكان.

وفي الإطار ذاته، تبرز مادة الأسبستوس كأحد أبرز المخاطر البيئية في القطاع، إذ تعد عنصرا أساسيا في بناء أسطح المنازل القديمة بالمخيمات الفلسطينية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية -عقب التدمير الواسع للمنازل والمباني السكنية- من أن جميع أشكال هذه المادة تسبب السرطان، بما فيه سرطان الرئة، خاصة إذا اختلطت بالركام والأنقاض.

كما لا تزال بعض شبكات المياه تستخدم أنابيب الأسبستوس في النقل والتوزيع، وهو ما قد يسهم في انتشار الأمراض السرطانية، وفق جنينة.

وخلال الشهر الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن نسبة الدمار في القطاع الفلسطيني بلغت نحو 90%، بعد عامين على الحرب.

وخلفت حرب الإبادة 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار