بين المطالب اليومية ومعركة التحرر ومسؤولية الحكومة الفلسطينية في زمن الحصار

الكاتب:  ربحي دولة

قبل اكثر من 30 عاما ولدت السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لمشروع تحرري قادته فصائل العمل الوطني المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة فتح على أساس مشروعٍ مرحلي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هذا ما نتج عن اتفاق أوسلو برعاية أمريكية ودولية.

'مشروع يحول حياة الفلسطينيين من شعب تحت الاحتلال إلى شعب يعيش بحرية في دولته ذات السيادة، وبعد مرور أكثر من ثلاث عقود يجد الشعب الفلسطيني نفسه أمام مشهد شديد القتامة والتعقيد ' بدل أن تتحول السلطة إلى دولة مستقلة أصبحت ، سلطة مُحاصرة لا تملك الحلول التي تمكنها من تلبية الحاجات الأساسية لمواطنيها'.

لم تكتفي دولة الاحتلال بالتخلي عن التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة ووفق الشرعية الدولية، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك ، حيث فرضت حصارا كاملاً على هذه السلطة واستولت على أموال المقاصة وهي الضريبة التي يدفعها التاجر الفسطيني لقاء تحاوره مع تجار دولة الكيان وفقاً لاتفاق باريس الاقتصادي .

وبدل من أن تمضي في انسحابها التدريجي من المدن والقرى الفلسطينية كي تُخليها إيذاناً بميلاد دولتهم المُستقلة أمعنت في السيطرة على ما تم الانسحاب منه عدى عن تغول الاستيطان بشكل جنوني واستمرار سياسة تهويد القدس والمقدسات وصولاً إلى تقطيع أواصر المُدن والقرى الفلسطينية لمنع التنقل فيما بينها ، وسرقة الموارد وصولاً إلى خلق واقع جديد يمنع حل الدولتين، هذا الواقع المؤلم أوصل المواطن الفلسطيني إلى حدٍ من الإحباط من جدوى كل المشروع السياسي مع هذا الكيان .

اليوم وبعد أحداث السابع من اكتوبر والتي شكلت تحولاً جذرياً في مُعادلة الصراع الفلسطيني الصهيوني، حيث اتخذت دولة الكيان من هذا الحدث ذريعةً لشن حرب على قطاع غزة وعلى مدن ومخيمات الضفة الغربية.

دُمرت غزة واحتلت من جديد، ودُمرت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وعشرات الالاف قتلوا ومئات من الالاف جرحوا وشرد الجميع ، عمال الداخل لم يعد لهم مكان للعمل، وموظفون لم تعد الحكومة قادرة على دفع رواتبهم، حصار من كل الاتجاهات .

في ظل كل هذه المعطيات بات من الواضح جداً أن لا حلول لدى الحكومة لتوفير كل ما يلزم المواطن حتى الخدمات الأساسية أصبحت في خطر بسبب انعدام الموارد المالية وسيطرت الاحتلال على كل مناحي الحياة ومن هنا لا بد للجميع أن يعد حساباته .

نعم السلطة مُحاصرة وتتعرض لأشد العقوبات من الاحتلال وداعميه لكنها مُطالبة أيضاً بخلق مُبادرات من شأنها الخروج من هذه الأزمة، وتقديم كل مُتطلبات الحياة الكريمة للمواطن الذي يُعاني من عشرات السنين نتيجة ممارسات الاحتلال بحقه وحتى في ظل وجود سلطة وطنية تحكمه فإن الحال ازداد سوءاً في السنوات الاخيرة.

ومن هنا يجب على السلطة الوطنية إعادة حساباتها السياسية والاقتصادية والتفكير في كيفية الانفكاك الكامل عن دولة الكيان حتى الخلاص الأبدي منه لأنه : لا تحرير بلا كرامة ولا حرية بلا شعب قوي قادر على مواجهة التحديات فالطريق طويل ويحتاج من الجميع أن يقف عند مسؤولياته ينجو الجميع ونصل معاً إلى الحرية والكرامة .