قطاع غزة تحت الوصاية الأمريكية

لقد صار قطاع غزة تحت الوصاية الأمريكية لمدة سنتين قابلة للتمديد والتجديد، وهذا يعني التدخل الأمريكي المباشر في الصراع الدائر على الأرض الفلسطينية لصالح دولة العدو الإسرائيلي، وبما بخدم الرؤية الإسرائيلية للمرحلة القادمة من العلاقة مع الدول العربية، وهذا ما اعترف به ترامب، وهو يؤكد أن قرار مجلس الأمن يفتح آفاقاً جديدة للسلام في الشرق الأوسط.

السلام الأمريكي في الشرق الأوسط لا يختلف كثيراً عن فكرة السلام الإسرائيلي القائم على تطويع المنطقة من خلال العنف والإرهاب، بمعنى آخر، الخضوع للإرادة الأمريكية والإسرائيلية دون إبداء أي مقاومة، وهذا ما أكده قرار مجلس الأمن الذي قدمته أمريكا، ووافقت عليه عدة دول عربية وإسلامية، بعد اجراء تعديلات شكلية على القرار، تعديلات لا تمس جوهر السيطرة الأمريكية والإسرائيلية على قطاع غزة، ولا تنبئ بأي جديد بشأن الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وانهاء الاحتلال.

واجهة القرار الأمريكي دعوة إلى السلام والاستقرار من خلال مجلس السلام الذي يترأسه ترامب، ويضم شخصيات قيادية على مستوى العالم، كما يزعم ترامب، دون أي مرجعية أممية، وقوات الاستقرار التي ستكلف بالمهمة القذرة التي لم يقدر عليها الجيش الإسرائيلي على مدار سنتين، وهي نزع سلاح حماس، وسلاح المقاومة الفلسطينية، وتمهيد أرض غزة لتكون محمية أمريكية تسرح وتمرح فيها الثعالب الإسرائيلية.

واجهة القرار الأمريكي انعاش أهل غزة اقتصادياً، وإعادة الإعمار، بعد تجريدهم من السلاح، ليعشوا بأمن وسلام وازدهار بعيداً عن الحرب والعدوان، ولكن حقيقة القرار الأمريكي هي التضييق على أهل غزة بشكل غير مباشر، وخنقهم بحبال الانتظار، وذلك من خلال البدء بالإعمار في المنطقة المحددة بالخط الأصفر التي أطلق عليها العدو 'المنطقة الخضراء' وترك المنطقة التي تسيطر عليها حركة حماس، والتي يزدحم فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني دون إعمار ودون مقومات حياة، وستكون هذه دعوة صريحة لأهل غزة للانتقال للعيش تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي مباشرة في المنطقة المسماة خضرا، أو الهجرة من غزة إلى عالم مجهول، ستسعى أمريكا على توفير الكثير من الخيارات من أجل تنظيف غزة من أصحابها.

ضمن هذه المعطيات القاتمة لمستقبل الحياة في غزة، جاء بيان الفصائل الفلسطينية الرافضة للقرار الأمريكي بفرض الوصاية على غزة، ولهذا الرفض الفلسطيني ما بعده من قرارات ميدانية، وإجراءات عملية، ولاسيما أن المسؤولية عن حياة الناس في غزة ستنتقل من حركة حماس إلى مجلس السلام الأمريكي، بالتالي ستكون حركة حماس وحركات المقاومة في حل من تحمل المسؤولية عن حياة السكان، وسيكون لرجال المقاومة الحرية في العمل ضد قوات الاستقرار، وبغض النظر عن جنسياتها، فطالما ارتضت هذه القوات أن تعمل تحت إمرة القيادة الأمريكية والإسرائيلية، فهو قوات احتلال، وتتعارض من حرية الشعب الفلسطيني وإرادته، وهذا ما أكدته الحقائق الميدانية في كل من دولة العراق وأفغانستان، الدولتان اللتان غزتهما أمريكا، واحتلت أراضيهما، وفرضت عليهما مجلس سلام أمريكي، وقوات استقرار من مرتزقة أجانب، لتكون النتيجة هي الهزيمة لقوات الاستقرار، واندحار مجلس السلام بعد سنوات من المقاومة.

ولأن أمريكا تتعلم من تجاربها، وتقرأ العواقب بشكل جيد، لذلك أزعم أن أمريكا تعمدت أن تشرك دولاً عربية وإسلامية في قوات الاستقرار، كي تضييق على رجال المقاومة مجال العمل، وستشرك رؤساء عرب ومسلمين في مجلس السلام، بل ستعمد أمريكا إلى استرضاء حركة حماس ظاهرياً، وتدجينها من خلال الوسطاء، تفادياً لغضبها، وردة فعلها، وكي لا تقود حركة حماس المقاومة الفلسطينية في مرحلة لن يطول فيها صمت الشعب الفلسطيني.