المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يؤكد على التكامل مع الحكومة للتغلب على مخططات الاحتلال

رام الله-معا- أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أهمية تكاتف جهود جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لتجاوز التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا وشعبنا نتيجة استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وعدوان الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلين عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، وعبر الفيديو بمشاركة عدد من أعضاء المجلس في قطاع غزة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين.

واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، تأثير استمرار عدوان الاحتلال وإجراءاته كاحتجاز أموال المقاصة والخصومات منها، ومعيقات حركة البضائع والأفراد والمعابر، على اقتصادنا الوطني وقطاعات التشغيل والضرائب والمالية العامة.

كما استعرض مصطفى، المبادرات التنموية والخطوات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة وتعمل على تنفيذها سواءً على صعيد التسويات المالية وإجراءات حماية المال العام، وتسوية الديون المتراكمة على بعض الشركات والهيئات المحلية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي والتجارة غير الشرعية، ومعالجة ملف الرعاية الصحية، بالإضافة للتحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني.

كما أشار رئيس الوزراء إلى خطة ومصفوفة التشريعات والقوانين التي أقرتها الحكومة وتلك التي يجري العمل عليها حاليا، والتي ستنعكس بشكل مباشر على تعزيز المنتج الوطني وتحفيز الاقتصاد الوطني، وقطاع الطاقة المتجددة، وانتخابات الهيئات المحلية، ومراجعة الدين العام وإعداد متطلبات إصدار سندات سيادية لتوفير مصادر مالية كأحد الحلول الممكنة لتسديد ديون الموردين والموظفين.

واستمع رئيس الوزراء لشهادات الحضور من قطاع غزة عبر الاتصال المرئي حول الواقع الصعب الذي يعانيه شعبنا بفعل المجاعة، والإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الاستغلال بمشاركة ومتابعة رئيس سلطة النقد يحيى الشنار.

من جانبه، أكد أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إبراهيم برهم على التكامل ما بين القطاع الخاص والحكومة للتغلب على مخططات وإجراءات الاحتلال التي تهدف لتقويض عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة بما يساهم في الحفاظ على مشروعنا الوطني، بالإضافة لدعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوطني للتطوير والإصلاح المؤسسي.

كما أكد ممثلو القطاع الخاص على دعم جهود الحكومة في مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، والحفاظ على المال العام سيما في هذه الظروف المالية الصعبة التي تحتاج إلى الحفاظ على القطاعات الحيوية وتأمين الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات لأبناء شعبنا.