المجلس المركزي ينعقد في رام الله لبحث تعيين نائب للرئيس عباس

يبدأ المجلس المركزي الفلسطيني، الأربعاء، دورته الـ32 في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية وحماس والجهاد الإسلامي.

وينعقد المجلس المركزي يومي 23 و24 أبريل/ نيسان الجاري لبحث عدة قضايا “مهمة ومصيرية”، وفق ما أعلن عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف.

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.

وتعقد الدورة المقررة اجتماعاتها في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، تحت شعار “لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة”.

ويلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للدورة، الأربعاء، كلمة سياسية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وتناقش هذه الدورة عدة ملفات أبرزها: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض خطط التهجير في القطاع والضفة الغربية المحتلة والتي تروج لها الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلا عن رفض الاستيطان، وتشريع انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما ستبحث اجتماعات هذه الدورة، الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل بـ”استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في إطار منظمة التحرير”.

والثلاثاء، بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار عدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، باعتباره “خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة”.

لكنها أكدت على “التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية”.

فيما أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني إلى كونها “متأخرة”، قائلة إن هذا الاجتماع “كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة.

من جهتها، قالت حركة حماس اليوم الأربعاء إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله يشكل فرصة لبناء موقف وطني موحد في مواجهة ما وصفته بسياسات “الإبادة الجماعية” التي يواصلها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، لكنها انتقدت اقتصار المشاركة على فصائل محددة، وعدم تمثيله لإجماع فلسطيني.

وأضافت حماس في بيان أن الاجتماع “يجب أن يرتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا ويعبر عن طموحاته وآلامه”، داعية المجلس إلى اتخاذ “قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب” ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وتفعيل المقاومة الشعبية والسياسية في الضفة الغربية.

وانتقدت الحركة “الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية”، وحثت على “إعادة بناء منظمة التحرير على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي”، مع ضرورة تحريك الملفات القانونية لمحاكمة إسرائيل دوليا، وتقديم الدعم لسكان غزة الذين “يواجهون حرب إبادة وتجويع”.

وفي السياق نفسه، قال رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن انعقاد المجلس “جاء متأخرا لعام ونصف وكان يجب أن يتم قبل ذلك بكثير”، معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب “خطة شاملة لوقف العدوان واستنهاض الدعم الدولي والضغط السياسي”.

وأوضح رباح، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن “الوحدة الوطنية هي الحل الوحيد لمواجهة التحديات المصيرية”، داعيا المجلس إلى اتخاذ “خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق بكين والتفاهمات السابقة”.

وتطرق رباح إلى الحديث عن تعيين نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، قائلا إن الفكرة “قديمة وطرحت ضمن ما وصفته الإدارة الأمريكية بإصلاحات السلطة”، مضيفا أن هذه الخطوة “إذا جاءت استجابة لضغوط خارجية، فهي لا تستحق كل هذا الاهتمام”، داعيا إلى بحثها في إطار حوار وطني شامل.