الحكومة الفلسطينية: جهود مستمرة لوقف العدوان والإفراج عن أموالنا المحتجزة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

بحث مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، تداعيات الواقع الميداني والاقتصادي الصعب الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار عدوان الاحتلال وتصاعد هجمات المستوطنين، بالتوازي معتت مواصلة احتجاز أموال المقاصة، وفرض حصار اقتصادي خانق بات يهدد قدرة مؤسساتنا الوطنية على أداء مهامها الأساسية، ويزيد من الضغوط المعيشية على موظفي القطاع العام وسائر فئات المجتمع.

وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إنه 'وبرغم جسامة التحديات، فإن جهود الرئاسة والحكومة مستمرة لوقف العدوان على شعبنا، وتأمين الإفراج العاجل عن أموال المقاصة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك للتخفيف من الأزمة الاقتصادية، وبما يحمي صمود مؤسساتنا الوطنية'، مؤكدًا أن عزيمتنا لن تلين، وسنواصل العمل لاستعادة حقوق شعبنا السياسية والاقتصادية.

وطالب مصطفى بتكثيف الجهود الدولية، لإنقاذ أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضغط بكل الوسائل الممكنة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف القتل اليومي والتجويع والتهجير الذي يتعرّض له مليونا فلسطيني في القطاع، وضمان إدخال المساعدات بطرق إنسانية وبإشراك المؤسسات الأممية، لتفادي عمليات القتل اليومي لمنتظري المساعدات، والتي ذهب ضحيتها منذ استئناف العدوان أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى.

وبحث مجلس الوزراء مخاطر المخططات الإسرائيلية في المناطق المسماة 'ج'، وتصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه ومشاريع الضم والاستيلاء.

وصادق المجلس على تشكيل فريق وطني لوضع تصور عملي بشأن متابعة تسوية الأراضي في هذه المناطق، بالتزامن مع جهود وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي في تجنيد المواقف الدولية الداعمة لحقوق شعبنا والرافضة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.

كما تابع المجلس تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة في قطاع غزة، والتعاون مع مختلف الفرق الفنية الوزارية العاملة على الأرض في القطاع لإنجاح عقدها، إلى جانب نقاش تحضيرات الوزارة للتعامل مع التحديات والظروف الميدانية، وإعدادها لنماذج مختلفة من الأسئلة لضمان سلامة الإجراءات.

وناقش بالقراءة الأولى نظامًا خاصًا بمعايير أنظمة الاستهلاك الذاتي للطاقة، بما يتضمنه من ضبط التسعير وإنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة، خصوصًا في ظل التوجه الحكومي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة وما يتطلبه ذلك من لوائح وتشريعات لتنظيم القطاع، خصوصا التسعيرة واللوائح التنظيمية للعلاقة بين المستهلكين الراغبين بإنتاج الطاقة وشركات التوزيع، مع الأخذ بعين الاعتبار إضافة وحدات التخزين.

وجرى إحالة النظام إلى الدوائر الحكومية ومختلف جهات الاختصاص للدراسة وإبداء الرأي، بالتزامن مع المشاورات التي يجريها مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وسلطة الطاقة مع مختلف الشركاء.

وضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم لتحسين البيئة المدرسية وإعادة تأهيل المدراس والمرافق التعليمية، فقد وافق المجلس على توصيات اللجنة الخاصة لتقييم الأبنية المدرسية القديمة وغير الملائمة، والتي تضمنت إزالة وإعادة بناء عدد من المدارس في عدة محافظات وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة.

كما صادق على تشكيل لجنة توجيهية لحوكمة مشروع المعهد الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والذي يجري تنفيذه بتمويل وشراكة مع الحكومة الكورية، والهادف إلى تعزيز البحث والتطوير في الذكاء الصناعي وبناء القدرات الوطنية في التعليم والتدريب، وتحويل نتائج البحث إلى حلول ومنتجات ذكية، ودعم الريادة والشركات الناشئة في الذكاء الصناعي.

واستنادًا إلى المرسوم الرئاسي والذي صدر في مارس 2025، بشأن تنظيم الإدارة العامة للمعابر والحدود وتعديل مسماها، صادق مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وذلك باتباع الهيئة العامة للمعابر والحدود لوزير الداخلية بشكل مباشر، وبما يساهم في تطوير جملة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما صادق على تنسيب وزارة الحكم المحلي بحل المجلس البلدي في كفر راعي بجنين، بالاستناد إلى تقارير وتوصيات من الجهات المختصة.