الاتحاد الأوروبي: لمراجعة اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنه سيتم مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وسط الوضع الكارثي في غزة.

وقالت كالاس، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الثلاثاء، 'لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق الإنسان) من اتفاق الشراكة مع إسرائيل. إذا سنباشر هذا الأمر'.

وأضافت أن 'أغلبية قوية' من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل في ضوء الأحداث في غزة.

وتابعت: 'الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب'.

ودعت إلى ممارسة الضغط الفعلي على 'إسرائيل' لتغيير الوضع في قطاع غزّة.

وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستعمرين العنيفين كانت جاهزة، لكن دولة واحدة من الدول الأعضاء عرقلتها حتى الآن، دون أن تذكر اسمها.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أنّ هولندا نجحت في حشد دعم كافٍ داخل الاتحاد، لتقديم مقترح مراجعة اتفاقية الشراكة مع 'إسرائيل'، مشيرةً إلى وجود 'أغلبية قوية' تدعم هذا التوجّه داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وتُعدّ هذه الخطوة تطوّراً دبلوماسياً لافتاً قد يُمهّد لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد و'إسرائيل' في ضوء الانتهاكات المستمرة في غزة.

ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال حديثه في البرلمان بقرار الاتحاد الأوروبي وقال إن 17 دولة عضوا من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والتي تشمل عمليات التهجير القسري، واستهداف المدنيين، وحرمان السكان من المساعدات.

ودعت دول مثل إسبانيا وإيرلندا وبريطانيا وكندا وفرنسا، إلى مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع 'إسرائيل'، معتبرة أن استمرار الانتهاكات يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الاتفاقية.

وأصدرت عدة دول بيانات حادّة اللهجة، طالبت فيها 'إسرائيل' بوقف عملياتها 'فورًا'، ملوّحة باتخاذ خطوات ملموسة ضد الحكومة الإسرائيلية في حال استمرار التصعيد.

إلى ذلك، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات الإسرائيلية المرتبطة بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية السويدية في وقتٍ سابق، أنّ بلادها 'ستتحرّك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معيّنين بسبب جرائم إسرائيل في قطاع غزة'.

وقالت وزيرة الخارجية، ماريا مالمر ستينرغارد، في بيان: 'طالما أننا لا نرى تحسّناً واضحاً في وضع المدنيين في غزّة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا، لذلك، سنضغط الآن أيضاً من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم'.

وأمس، أكّدت رئيسة المفوّضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنّ الوضع الإنساني في قطاع غزّة 'غير مقبول'، مطالبةً بضرورة إدخال المساعدات إلى المدنيين فوراً.