بعد يوم دامٍ.. الاحتلال يعلن العودة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه استأنف العمل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع وأسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان، إن القرار جاء 'بناءً على توجيهات المستوى السياسي'، مضيفًا أن الجيش 'بدأ بإعادة تطبيق وقف إطلاق النار بعد خرقه من قبل حركة حماس'، على حد زعمه.

وجاء إعلان الجيش بعد يوم دامٍ شهدته محافظات غزة كافة، خصوصًا المنطقة الوسطى وخان يونس، حيث شنت الطائرات الحربية والمدفعية عشرات الغارات التي استهدفت منازل وخيام نازحين ومدارس، في مشهد ذكّر الغزيين بالأيام الأولى لحرب الإبادة.

 كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتخاذ قرار بإغلاق جميع معابر غزة، ثم أفادت لاحقا بالتراجع عن هذه الخطوة جراء ضغوط أميركية.

وسيفتح جيش الاحتلال المعابر في غزة اعتبارًا من ساعات صباح يوم غد الإثنين بطلب من الولايات المتحدة وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأحصت المصادر الطبية ارتقاء أكثر من 40 شهيدًا وعدد من الجرحى في أنحاء القطاع ، جراء الغارات العنيفة اليوم التي شملت استهداف خيام نازحين ومدرسة تؤوي نازحين ومبنى يعمل فيه صحفيون.

وجاء هذا التصعيد بعدما ادعى الاحتلال أن مقاتلين فلسطينيين أطلقوا النار والقذائف المضادة للدروع على قوات إسرائيلية وآليات هندسية تابعة لها في رفح جنوبي قطاع غزة، صباح الأحد، وهو ما نفته المقاومة وحركة حماس واتهمت الاحتلال باختلاق الذرائع لتخريب الاتفاق.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن سلطات الاحتلال تعمدت خرق الاتفاق منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وقد تم توثيق هذه الخروقات وتقديمها للوسطاء مرفقة بالصور والكشوفات والأدلة الدامغة.

وأوضح البيان، أن قوات الاحتلال قامت باستهداف المدنيين عمدًا وإطلاق النار عليهم في المناطق المسموح لهم بالتحرك فيها، مما أدى إلى ارتقاء 46 شهيدًا، إضافة إلى إصابة 132 مواطنًا بجروح متفاوتة حتى وقت إصدار البيان الساعة (2:30م)، نصف الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء وكبار السن، ومن بين الشهداء عائلة أبو شعبان التي أُبيدت بالكامل، وضمت سبعة أطفال وامرأتين.

وحول نشاط قوات الاحتلال المنصوص عليه في الاتفاق، بينت الحركة أن قوات الاحتلال مازالت تفرض سيطرتها النارية على شريطٍ يمتد على طول خط الانسحاب المؤقت المعروف بـ'الخط الأصفر'، بمسافات تتراوح بين 600 إلى 1500 متر جنوبًا وشرقًا وشمالًا من قطاع غزة، مانعةً المواطنين من العودة إلى أماكن سكناهم، ويتم ذلك عبر إطلاق القذائف المدفعية، واستخدام طائرات الكوادكابتر، وإطلاق النار من الآليات العسكرية والرافعات المخصّصة للرصد، وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة 45 كيلومترا مربعا، ما يشكل خرقًا فاضحًا لخط الانسحاب المؤقت، مع استمرار توغل الآليات العسكرية داخل هذا الشريط.

وأضاف البيان أن الاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني ومنع دخول العديد من الأصناف الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والبيض والدجاج والمواشي الحية، وأدخل كميات محدودة جدًا من الوقود وغاز الطهي، بلغت 7.1% فقط من الكمية المتفق عليها، إلى جانب إغلاق معبر زيكيم ومنع إدخال المواد الزراعية ومستلزمات الطاقة الشمسية.

كما واصل الاحتلال منع إدخال المستلزمات الحيوية لإعادة الإعمار، مثل سيارات الإسعاف والدفاع المدني والمعدات الطبية ومواد البناء والاتصالات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى عرقلة إدخال السيولة النقدية واستبدال العملات الورقية البالية.

وفيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، أكدت الحركة أن الاحتلال ما زال يماطل في الإفراج عن النساء والأطفال، ولم يقدم حتى الآن كشوفًا دقيقة بأسماء المعتقلين أو جثامين الشهداء المحتجزة، كما يمنع ذوي المبعدين من مغادرة الضفة الغربية، فضلًا عن تعرض المعتقلين المحررين للضرب والإهانة حتى لحظة تسليمهم للصليب الأحمر.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في تعاملِه مع جثامين الشهداء، حيث تسلّمت المقاومة جثامين 150 شهيدًا، وُجد بعضهم مقيّد اليدين ومعصوب العينين، وآخرون ظهرت على جثامينهم آثار الشنق أو السحق تحت جنازير الاحتلال، مؤكدة أن ما جرى يُعدّ جريمة ضد الإنسانية تتطلب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومساءلة قانونية.

كما أشارت الحركة إلى أن معظم الجثامين لم تُعرف هويات أصحابها بعد، مطالبة بالإسراع في إدخال جهاز فحص الحمض النووي (DNA) للتعرّف على هويات الشهداء، إضافة إلى إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام التي مازال آلاف الشهداء تحتها، إن ما جرى يُعدّ جريمة حرب متكاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.

وجددت الحركة تمسكها بالاتفاق وتنفيذه بكل دقة ومسؤولية، وتطالب الوسطاء والضامنين بضرورة إلزام الاحتلال باحترام وتنفيذ بنوده نصًا وروحًا، ووقف جميع الخروقات والانتهاكات التي تهدد بتقويضه.

وحملت حماس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق، داعية الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات العدوانية وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبنا الفلسطيني.