مساعد نتنياهو فيلدشتاين متهم بتسريب وثيقة لضرب صفقة الرهائن

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

كشفت وثائق قضائية يوم الأحد أن أحد أقرب مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشتبه في قيامه بتسريب وثائق أمنية حساسة كجزء من حملة منظمة لإحباط صفقة احتجاز رهائن.

وقد استحوذت التكهنات حول القضية على اهتمام الرأي العام لعدة أيام حتى قبل أن يرفع قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون مناحم مزراحي جزئيا أمر حظر النشر عن تفاصيل الاختراق الأمني.

وقد تم بالفعل وصف هذه الواقعة بأنها واحدة من أخطر الخروقات الأمنية في تاريخ البلاد. والتفاصيل شحيحة، لكن قرار المحكمة أظهر أن أربعة أفراد كانوا قيد التحقيق، بما في ذلك المواطن إليعازر فيلدشتاين، وهو أحد المقربين من نتنياهو والذي كان يعمل معه بشكل غير رسمي.

واتهم نتنياهو بإحباط صفقة من شأنها أن تؤدي إلى إسقاط حكومته.

وقال القاضي مزراحي 'بدأ التحقيق بعد أن ظهرت شكوك كبيرة في جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي ، وأيضا في ضوء منشورات إعلامية تشير إلى أن معلومات استخباراتية سرية وحساسة تم أخذها من أنظمة الجيش الإسرائيلي وإزالتها بشكل غير قانوني'.

وقد أثار هذا 'المخاوف بشأن إلحاق ضرر جسيم بالأمن القومي وتعريض مصادر المعلومات للخطر. ونتيجة لذلك، ربما كان هناك ضرر بقدرة قوات الأمن على تحقيق هدف إطلاق سراح الرهائن، كجزء من أهداف الحرب.

'وعلى إثر ذلك، تم إطلاق تحقيق سري مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل، حيث تعززت هذه الشكوك بشكل كبير.

وأضاف مزراحي 'وبناء على ذلك، تم فتح تحقيق علني، تم خلاله التحقيق مع أربعة مشتبه بهم متورطين في النشاط حتى الآن، بعضهم من مسؤولي جهاز الأمن ومدني يدعى السيد إليعازر فيلدشتاين. والتحقيق مستمر ويتم إجراؤه وفقًا للقانون وتحت إشراف المحكمة. وأي نشر إضافي بشأن التحقيق قد يؤدي إلى الإضرار بالتحقيق وأهدافه والأمن القومي'.

وأضاف: 'دعونا نقول أيضًا: لقد فحصت مواد التحقيق وطريقة إجرائه، وأنا مقتنع بأن هذا تحقيق مهني وموضوعي للغاية ويجب السماح بإكماله. إذا أمرت بإلغاء الأمر بشكل شامل، فهناك قلق حقيقي من أن ذلك قد يلحق ضررًا كبيرًا بالتحقيق والسعي إلى الحقيقة'.

وكشف الحكم أيضًا عن إطلاق سراح أحد المشتبه بهم من الحبس، في حين تم تمديد حبس ثلاثة آخرين؛ ومنع ثلاثة من المشتبه بهم من مقابلة محامٍ؛ وأن هناك 'أسبابًا معقولة' لإدانة المتهمين، فضلاً عن 'أدلة مزعومة' في هذا الصدد.

صادق مزراحي على نشر تقرير يوم الجمعة يفيد بأن 'الجزء العلني من التحقيق المشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدأ في الأسبوع الماضي، والذي يتعامل مع الأضرار الأمنية المشتبه بها على أساس النقل غير القانوني لمعلومات سرية.

'الموضوع يتعلق بتعريض معلومات حساسة ومصادر معلومات للخطر، فضلاً عن عرقلة تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة.'

ويعتقد على نطاق واسع أن بعض الوثائق المعنية تتعلق بتقريرين صدرا في سبتمبر/أيلول، في ذروة الضغط الشعبي لدعم صفقة الرهائن بعد استعادة جثث ستة رهائن، تم إعدامهم قبل أيام فقط، من رفح.

ودعمت التقارير، التي نشرتها صحيفة 'بيلد' الألمانية وصحيفة 'كرونيكل' اليهودية البريطانية، وجهات النظر التي كان رئيس الوزراء يتبناها في ذلك الوقت بأن حماس لا تنوي المضي قدماً في صفقة الرهائن وأنها تخطط لتهريب الرهائن خارج قطاع غزة إلى مصر.

واستغل نتنياهو هذه التصريحات للتأكيد على ادعائه بضرورة بقاء الجنود على طول ممر فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.

تم تعيين فيلدشتاين من قبل فريق الإعلام التابع لمكتب نتنياهو بعد وقت قصير من بدء الحرب، على الرغم من أن وضعه الوظيفي الدقيق ظل غير واضح. كان قد عمل سابقًا متحدثًا باسم جيش الدفاع الإسرائيلي ثم متحدثًا باسم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبحسب عدد من التقارير، لم ينجح فيلدشتاين في اجتياز عملية فحص التصريح الأمني ​​التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وبالتالي فقد عمل بصفة استشارية ولم يكن رسميًا موظفًا في مكتب رئيس الوزراء.

وقال المكتب في سلسلة من البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك بيان نادر صدر مساء الجمعة بعد بدء السبت بالفعل، إنه لم يتم اعتقال أو استجواب أي عضو من مكتب رئيس الوزراء.

ومع ذلك، فإن فيلدشتاين، رغم أنه ليس رسميا جزءا من المكتب، يمكن رؤيته في الصور وهو يرافق رئيس الوزراء في العديد من الجولات إلى القواعد العسكرية ويحضر عددا من المناقشات مع كبار المسؤولين الأمنيين.

وقال زعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد إلى جانب رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، إن نتنياهو إما متواطئ في تسريب معلومات سرية في محاولة لإحباط صفقة الرهائن أو أنه غير كفء تمامًا لقيادة البلاد.

'إذا كان نتنياهو يعلم، فهو متورط في واحدة من أخطر الخروقات الأمنية في القانون. وإذا لم يكن نتنياهو يعلم، فماذا يعرف؟' تساءل لبيد.

'ويشتبه في أن أتباع نتنياهو نشروا وثائق سرية وزوروا وثائق لإحباط إمكانية إبرام صفقة الرهائن، وبناء حملة علاقات عامة ضد عائلات الرهائن'.

وقال لبيد إن هذا الاختراق الأمني ​​جاء 'من مكتب رئيس الوزراء'، ويجب إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت التسريبات الأمنية وتزوير المعلومات تم بأوامر من نتنياهو.

وزعم نتنياهو أنه 'ليس لديه أي نفوذ أو سيطرة على النظام الذي يقوده. وإذا كان هذا صحيحًا… فهو غير مؤهل لقيادة دولة إسرائيل في أصعب حرب في تاريخها'، بحسب تصريحات لبيد.

وقال غانتس إن الاختراق الأمني ​​لم يكن متعلقًا بوثائق مسربة، بل كان يتعلق بـ 'حجب أسرار الدولة لأغراض سياسية. إذا سُرقت معلومات أمنية حساسة وأصبحت أداة في حملة بقاء سياسي – فهذه ليست جريمة جنائية فحسب، بل إنها جريمة وطنية.

وقال غانتس إن 'سرقة معلومات استخباراتية سرية من قبل مسؤول في مكتب رئيس الوزراء هو خط أسود، نقطة'.

وقال منتدى عائلات الرهائن الذي شارك في جلسة الأحد في بيان عقب صدور الحكم:

'إن الهجوم على الرهائن وعائلاتهم له عنوان ومرسل ودوافع تشكل تهديداً حقيقياً للأمن الوطني ولأهداف الحرب.

'إن مجموعة الأدلة التي يزعم أنها تراكمت في هذه القضية الخطيرة التي يحقق فيها جهاز الأمن العام (الشاباك) حاليا، تشير إلى أن الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء تصرفت بطريقة تضر بالأمن القومي بهدف إحباط عودة الرهائن.

'إن الحكومة الإسرائيلية وزعيمها ملزمون أخلاقياً وقيادياً بإعادة جميع الرهائن – الأحياء لإعادة تأهيلهم والقتلى والساقطين للدفن اللائق في وطنهم.

'إن الشكوك تشير إلى أن الأشخاص المرتبطين برئيس الوزراء تصرفوا لتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الخداع العام في تاريخ الدولة. إن الحكومة التي تخلت عن المواطنين الذين أصبحوا ضحايا لعمليات اختطاف قاسية تعمل فعليًا على تشويه سمعتهم وإلحاق الضرر بالرأي العام فيما يتعلق بواجب إعادتهم – كما لو كانوا أعداء الأمة.

'من المروع أن يتم الكشف عن اليد الموجهة وراء التحريض والعنف وسفك الدماء ضد الرهائن وعائلاتهم.

'هناك علاقة سببية خطيرة بين الحملة التشهيرية والخبيثة ضد جهود إعادة الرهائن، وإحباط صفقة نتنياهو من قبل من بادر إليها بنفسه.

'إن منتدى أهالي الأسرى يطالب بالتحقيق مع كل من تورط في هذه الأعمال التخريبية والمساس بأمن الوطن، فمثل هذه الأعمال بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص، تعرض الأسرى للخطر، وتقوض فرص عودتهم، وتستبيح دماءهم، وتؤدي إلى إيذاءهم من قبل إرهابيي حماس، لا قدر الله'.

وخلص منتدى أسر الرهائن إلى أن 'هذا هو الانحدار الأخلاقي الذي لا يمكن أن نصل إليه من جديد. وهو بمثابة ضربة قاتلة للثقة المتبقية بين الحكومة ومواطنيها'.