انتقادات حقوقية للعقوبات الأمريكية على "ألبانيز" ودعوات لتحركات شعبية ورسمية

في خطوة تعكس تواطؤ الإدارة الأمريكية، فرضت واشنطن عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، لدورها في كشف تورط شركات أمريكية وإسرائيلية في دعم جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

 ويؤكد حقوقيون فلسطينيون أن العقوبات الأمريكية هي حلقة أخرى في مسلسل إجراءات تهدف إلى إسكات أي صوت يحاول فضح التواطؤ الدولي في إبادة شعب بأكمله.

وقال عصام عاروي مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، إن العقوبات ضد ألبانيز تأتي في سياق الحماية السياسية والدعم العسكري والشراكة الإستراتيجية بين الإدراتين الأمريكية والإسرائيلية، والتي عبرت عنها من قبل في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ورئيسها وأعضاءها.

هل تنجح العقوبات؟

واعتبر عاروي في حديثه لـ 'فلسطين أون لاين'، العقوبات اعتداء على مجلس حقوق الإنسان الذي تأسس بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا، تعتبر العقوبات كذلك عدوان على الشعب الفلسطيني، وشراكة مع الاحتلال في جرائمه المتواصلة.

واستبعد أن تنجح العقوبات الأمريكية والحملات ضد ألبانيز في عزلها من موقعها، لعدم قدرة واشنطن على تأمين الأغلبية المطلوبة لذلك في مجلس حقوق الإنسان.

وأشار عاروري، إلى اختلاف ألبانيز عن غيرها من المقررين، وقد سبق أن اتهمت بمعاداة السامية والانحياز، لكنهم لم يتطرقوا إلى تفنيد تقاريرها بالحجة والدليل.

وكانت ألبانيز قد كشفت عن أسماء مسؤولين وشركات متورطة في تسليح إسرائيل وتقديم الدعم التكنولوجي والأمني لها، في تقريرها الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، الموسوم 'من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة'.

حماية الشعوب لا الشركات الكبرى

ويرى فؤاد بكر المستشار في القانوني في المحكمة الجنائية الدولية، أن العقوبات الأمريكية تأتي في سياق مسار تصاعدي من الحرب القانونية والاقتصادية التي تقودها واشنطن ضد كل من يجرؤ على تحدي السردية الغربية ضد (إسرائيل)، أو يسلط الضوء على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال بكر لـ 'فلسطين أون لاين'، إن تقرير ألبانيز فضح مدى استفادة أكثر من ٦٠ شركة من مشاريع مرتبطة مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنظومة المراقبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يصنف وفقا للتقرير ضمن أنماط العمل الداعمة للإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وبشأن الخطوات المطلوبة لمساندة المقررة الأممية، دعا بكر إلى تحرك رسمي وشعبي فلسطيني وعربي لمقاطعة الشركات المدرجة في تقرير ألبانيز، ورفع دعاوى قضائية ضدها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع، حين تتحول التكنولوجيا إلى أداة إبادة لا يمكن أن تبقى هذه الشركات في مأمن من المساءلة. داعيا إلى تحويل هذه العقوبات إلى حافز للضغط الدولي، وخلق جبهة تضامن عالمية تدافع عن الحقيقة، وتعيد الاعتبار للقانون الدولي كمظلة لحماية الشعوب لا حماية الشركات والمصالح الكبرى.