الإعلامي الحكومي: ينفي اتهامات مؤسسة أمريكية لـ"حماس" بعرقلة المساعدات

متابعات – مصدر الإخبارية

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، مزاعم مؤسسة أمريكية – إسرائيلية بأن حركة 'حماس' تعرقل توزيع المساعدات على الفلسطينيين، واتهم المكتب تلك المؤسسة بالاستيلاء على شاحنات مساعدات دولية.

جاء ذلك في رد للمكتب على بيان لمؤسسة 'غزة للإغاثة الإنسانية' المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، ادعت فيه أن حركة 'حماس' تعرقل توزيع المساعدات من خلال حواجز أقامتها بالقطاع.

وقال المكتب في توضيح للرأي العام المحلي والعالمي نشره على تلغرام: 'نعرب عن استغرابنا الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة فيما تضمّنته من مزاعم باطلة تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى مواقع التوزيع الآمن'.

وأكد أن 'الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات، هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة، ويشكل انحرافاً خطيراً في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني'.

وأضاف البيان: 'الحقيقة الموثقة بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته، أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية التي وقعت بفعل سوء إدارة الشركة نفسها التي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي ذاته لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع'.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي إن آلاف الفلسطينيين الجائعين اقتحموا مركزا لتوزيع مساعدات في ما يُسمّى 'المناطق العازلة' جنوب القطاع، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وشدد المكتب أن 'ما يسمى مواقع التوزيع الآمن ليست سوى غيتوهات عازلة عنصرية أقيمت تحت إشراف الاحتلال، في مناطق عسكرية مكشوفة ومعزولة، وتُعد نموذجاً قسرياً للممرات الإنسانية المفخخة، التي تستخدم كغطاء لتمرير أجندات الاحتلال الأمنية، وتكرس سياسة التجويع والابتزاز، لا سيّما في ظل المنع الممنهج لدخول المساعدات عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية المحايدة'.

وقال إن 'استمرار المؤسسة الأمريكية الإسرائيلية GHF، التابعة للاحتلال في ترديد مزاعم الاحتلال وتبني روايته، أفقدها عملياً مصداقيتها وحيادها المزعوم،'.

وحمل المكتب المؤسسة إلى جانب إسرائيل 'المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية، والتي تُمارَس ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة'.

وأيضا، اتهم المكتب الحكومي المؤسسة ذاتها بالاستيلاء على مساعدات دولية، وقال إنها 'وبدعم مباشر من سلطات الاحتلال، استولت على عدد من شاحنات المساعدات التابعة لإحدى المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، بعد تضليلها وإيهامها بأن المساعدات ستُسلّم داخل غزة بشكل رسمي ومنسق'.

وأضاف: 'إلا أن ما جرى لاحقاً، هو أن قيام المؤسسة وبحماية الاحتلال، بتحويل هذه الشاحنات إلى مركز التوزيع الخاص بها فيما يُعرف بالمناطق العازلة، وشرعت بتوزيعها على المدنيين الذين أُنهكوا بفعل الحصار والتجويع الممنهج'.

وتابع: 'ترويج هذه المؤسسة لروايات مشوّهة بعد هذه الجريمة لا يُمكن القبول به، ويُشكّل تزويراً للحقائق ومشاركة الاحتلال في تضليل الرأي العام الإنساني'.

وحذر المكتب من 'محاولات بعض المؤسسات الانخراط في مسارات إنسانية مسيسة، تتماهى مع رواية الاحتلال وتُسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في شرعنة الحصار والعزل وتجويع المدنيين، بدلاً من فضح هذه الجرائم والعمل الجاد على إنهائها'.

وأكد أن الجهات الحكومية في غزة 'لم تعرقل في أي وقت أي جهد إغاثي'، مجددا رفضه لأي مساعدات تقدم 'عبر مظلة الاحتلال أو في سياقات تُستخدم سياسياً لتبرئة المجرم وتحميل الضحية مسؤولية المأساة'.

ودعا جميع المؤسسات الإنسانية إلى اعتماد المعابر الرسمية كالمسار الوحيد القانوني والأخلاقي لإدخال المساعدات، 'بعيدًا عن المسارات التي يرعاها الاحتلال'، مشددًا على أهمية العمل لتوثيق جريمة التجويع والانهيار الإنساني في غزة، 'لا التستر عليها أو التواطؤ مع مسببيها'.

وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبعيدا عن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، تستغل تل أبيب الثلاثاء 'مؤسسة إغاثة غزة' المدعومة أمريكيا، كغطاء لتمرير سياسة تهجير الفلسطينيين من خلال الترويج بأنها توزع مساعدات في 'مناطق عازلة' جنوب القطاع.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.