"حماس" تُسابق للرد على خطة ترمب وهذه توقعات البيت الأبيض

قالت صحيفة 'الشرق الأوسط'، إنه 'في الوقت الذي واصلت فيه حركة ' حماس ' مشاوراتها الداخلية، ومع الفصائل الفلسطينية الأخرى، لبلورة ردّ على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة ، زاد البيت الأبيض من ضغوطه على الحركة، والذي قال إن احتمالية انسحابها من الخطة سيُمثل 'خطاً أحمر'.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن الولايات المتحدة تأمل وتتوقع موافقة “حماس” على خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، وإن الرئيس ترمب سيضع خطاً أحمر لأي رد من الحركة.

وأضافت كارولاين ليفيت، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” ردّاً على سؤال عن احتمالية انسحاب “حماس” من الخطة، “إنه خط أحمر سيضطر رئيس الولايات المتحدة إلى وضعه، وأنا واثقة بأنه سيفعل”.

ومنح ترمب “حماس”، يوم الثلاثاء، مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام لقبول الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة، ودول عربية وإسلامية بشأن غزة.

وتواجه حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية التي تُشارك معها بشكل مباشر أو غير مباشر في المفاوضات، معضلةً كبيرة فيما يتعلّق بمصير خطة ترمب، والقرار الذي يجب اتخاذه بشأنها.

وأكدت مصادر من “حماس” للصحيفة، أن الحركة “لن ترفض الخطة بالكامل، وستقبلها بشكل جزئي، مع إضافة تعديلات عليها تتعلق ببعض القضايا، خصوصاً المتعلقة بواقع تسليم المختطفين أو قضية الانسحاب، وقضايا أخرى”.

وفي المقابل، ترى مصادر من فصائل أخرى، أن الخطة “تُشكل صورة انهزامية واضحة لها، والقرار بشأن قبولها أو رفضها يعني أن قطاع غزة سيكون أمام مصير ومستقبل خطير جداً”.

وتخشى المصادر من الفصائل أن تمنح الخطة إسرائيل تحقيق أهدافها بالكامل، وتحديداً “السيطرة الأمنية على القطاع لتحولها إلى منطقة مماثلة للمشهد الحالي بالضفة الغربية و القدس من استباحة يومية”.

ووفقاً لمصادر من “حماس”، فإن قيادة الحركة ما زالت تتشاور داخلياً، وكذلك مع بعض الفصائل بشأن الموقف الذي يجب أن يُقدم، وبدأت بعض تلك الفصائل إبداء ملاحظاتها بالفعل إزاء هذه الخطة.

ونقلت المصادر أن ممثلي حركة “الجهاد الإسلامي” أكّدوا “خطورة الخطة”، وأنه “يجب ألا يتم التسليم بقبولها بشكل كامل، ولا بد من فرض تعديلات تسمح على الأقل بعدم تمرير مشروعات خطيرة تتيح لإسرائيل السيطرة الأمنية على القطاع، وتحقيق أهدافها باستعادة مختطفيها من دون أن تكون هناك ضمانات مكتوبة بشكل واضح لتنفيذ خطة الانسحاب التدريجي”.

وتقول إن المناقشات ما زالت متواصلة، وقد يجري انتهاؤها في أي وقت لتسليم الرد للوسطاء، وهذا أمر غير مستبعد أن يتم الجمعة، أو في غضون أيام قليلة بعدها.

تكليف بالقرار المناسب

وأشارت المصادر إلى أن هناك مشاورات تجري بين قيادة “حماس” في الخارج وكذلك في قطاع غزة، وبسبب صعوبة التواصل بفعل الوضع الأمني داخل القطاع، هناك تكليف من قيادة الحركة بالقطاع لمن هم بالخارج لاتخاذ القرار المناسب.

وتؤكد المصادر أن الحركة معنية بالتعامل بإيجابية كبيرة للغاية مع الخطة المطروحة، وبما يسمح بتحقيق هدفها الأساسي، وهو وقف الحرب بشكل نهائي والانسحاب من قطاع غزة، إلى جانب “ضمان فتح المعابر وإدخال المساعدات بحرية كاملة، وليس وفق شروط الصفقة السابقة كما تنص الخطة”.

وقالت إن هناك “بعض الأمور الفنية الميدانية بحاجة لوقت أطول مما تحدده الخطة”، مثل عملية إطلاق سراح المختطفين وتسليم الجثث بشكل خاص، وضرورة وضع جدول زمني واضح لعملية الانسحاب، وكذلك إعادة الإعمار.

وأشارت إلى أن هناك مشاورات كاملة تجري بين الفصائل وحركة “حماس”، لمحاولة تقديم ردٍّ فلسطيني موحد.

وفي السياق، قالت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، إن “الأولوية الرئيسية الأولى هي وقف المحرقة التي يتعرض لها الشعب في قطاع غزة، الذي قَدّم، ولا يزال، تضحيات هائلة دفاعاً عن وطنه وأرضه وهويته، ووفاءً لقضيته”، مؤكدةً أن الكل “أمام مسؤولية تاريخية تستدعي وبشكلٍ سريع وعاجل موقفاً موحداً من الكل الوطني الفلسطيني، ليتحمل الجميع مسؤولياته أمام شعبنا وأمام التاريخ”، وفق بيانها.

وأكدت الجبهة “أنها تعمل على التشاور مع كل المكونات والقوى الوطنية، من أجل عقد لقاء وطني عاجل لإصدار موقف وطني جماعي، دون تفرد من أي طرف، أو تهرب أي طرف من مسؤولياته”، مشددةً على “ضرورة تكاتف الجميع، فلسطينياً وعربياً وأممياً، لوقف المحرقة التي يتعرض لها شعبنا، وضمان الانسحاب وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على ثوابتنا الوطنية وحقوق شعبنا وقضيته العادلة، وتطلعاته المشروعة في الحرية والعودة وتقرير المصير”، حسب نص بيانها.

وأكّدت أن عقد هذا الاجتماع أصبح “ضرورة وطنية مُلحة في هذه المرحلة للوصول إلى قرار وطني موحد بخصوص المقترح الأميركي، وما تتضمنه بعض بنوده من مخاطر سياسية ووجودية، وذلك لتفويت الفرصة على أي محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، أو السعي إلى ترجمة نتائج الحرب في قوالب سياسية قد تُستغل لإعادة صياغة المشهد بما يتعارض مع الحقوق الوطنية الثابتة”، كما قالت.