سوريا تفرض قيودا على دخول اللبنانيين عبر الحدود المشتركة

رويترز – مصدر الإخبارية

قال مسؤول أمني لبناني ومسؤول سوري يوم الجمعة إن الإدارة السورية الجديدة فرضت قيودا على عبور اللبنانيين للحدود المشتركة بينهما إلى سوريا.

وقال المسؤول الأمني اللبناني إن القيود التي تأتي في وقت يسعى فيه لبنان إلى تحسين العلاقات مع سوريا في ظل الإدارة الجديدة، تعني أن اللبنانيين الذين ليس لديهم إقامة أو عائلة داخل سوريا لن يتمكنوا من العبور، لكنه أشار إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمن لديهم أنشطة أخرى داخل سوريا.

وقال المسؤول اللبناني إن هذه الإجراءات “مؤقتة” وجاءت نتيجة نزاع بين الجانبين عن سوء المعاملة الواضح من السلطات اللبنانية للسوريين الذين يدخلون لبنان أو يغادرونه.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزير الداخلية اللبناني.

وقال الجيش اللبناني إن خمسة جنود أصيبوا في اشتباكات اندلعت بين الجنود وسوريين مجهولي الهوية أثناء محاولة الجنود إغلاق معبر حدودي غير شرعي قرب بعلبك في شمال شرقي لبنان.

ويعتقد أن هناك عشرات من نقاط العبور غير الرسمية على طول حدود وعرة وسهلة الاختراق بين البلدين يبلغ طولها 370 كيلومترا.

وقال لبنان إنه يتطلع إلى علاقات أفضل مع جارته سوريا بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول وبدء صفحة جديدة بعدما شهدت العلاقات بين البلدين توترات في كثير من الأحيان منذ أن أصبحا دولتين مستقلتين في الأربعينيات من القرن الماضي.

ولعب حزب الله المدعوم من إيران دورا كبيرا في دعم الأسد خلال الحرب الأهلية السورية بقتال قوات المعارضة السنية التي أنهت حكم عائلته الشهر الماضي وعينت إدارة جديدة في دمشق.

قبل ذلك، كانت الدولة السورية بقيادة عائلة الأسد مهيمنة على لبنان لمدة 15 عاما بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975-1990. وسيطرت بشكل فعلي على السياسة اللبنانية حتى عام 2005، وهو نفوذ كان يعارضه الكثير من اللبنانيين فيما أيده آخرون.

وأثار اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت عام 2005 احتجاجات حاشدة في لبنان وضغطا غربيا لتنسحب سوريا من لبنان.

وخلص تحقيق دولي أولي إلى تورط شخصيات سورية ولبنانية بارزة في عملية الاغتيال.

وفي حين نفت سوريا تورطها، قال نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام إن الأسد هدد الحريري قبل أشهر من اغتياله. وهو ما نفاه الأسد.

وبعد 15 عاما، أدانت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة ثلاثة أعضاء من حزب الله غيابيا فيما يتعلق بالاغتيال. ونفى حزب الله أي دور له في الأمر.