المكتب الحكومي: قيود الاحتلال على قطع الغيار والزيوت يهدد بانهيار شامل في غزة

أدان المكتب الإعلامي الحكومي، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة ومنهجية على إدخال قطع الغيار بمختلف أنواعها، والزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، إضافة إلى منع إدخال 'الكوشوك' الخاص بالمركبات ووسائل النقل، في انتهاك صارخ ومتعمد يستهدف تعطيل مقومات الحياة المدنية والخدمية في قطاع غزة.

وقال المكتب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه السياسات تشكل جزءاً من منظومة الحصار المفروضة على القطاع، وتمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما ما يتعلق بحماية السكان المدنيين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور دولياً.

وأوضح أن هذه الإجراءات تنعكس بشكل مباشر وخطير على الواقع الإنساني، حيث يشهد قطاع النقل والمواصلات حالة شلل شبه كامل نتيجة منع إدخال الكوشوك وقطع الغيار، ما يعيق حركة المواطنين ويحدّ من قدرتهم على الوصول إلى المستشفيات وأماكن العمل ومراكز الإيواء، ويعمّق من حالة العزلة الداخلية والمعاناة اليومية.

وأشار إلى أن منع إدخال الزيوت الصناعية وقطع غيار المولدات الكهربائية والسيارات يهدد بتوقف مصادر الطاقة البديلة، خاصة في المستشفيات والمراكز الطبية، الأمر الذي ينذر بتداعيات كارثية على حياة المرضى، لا سيما في أقسام العناية المركزة وغرف العمليات، في ظل انهيار منظومة الكهرباء الأساسية.

وبيّن المكتب أن هذه القيود تؤدي إلى تعطيل واسع في القطاعات الحيوية، بما يشمل النقل، والإغاثة، والخدمات البلدية، ما يفاقم من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ويرفع معدلات الفقر والبطالة، ويزيد من معاناة أكثر من 2.4 مليون إنسان يعيشون أوضاعاً مأساوية غير مسبوقة.

وأضاف 'اضطر المواطنون في غزة، بفعل هذه السياسات الإجرامية، إلى اللجوء إلى وسائل نقل بدائية وغير آمنة كالعربات التي تجرها الحيوانات أو ما يُعرف بـ'العجلاة'، في مشهد يعكس حجم التدهور الحاد في ظروف الحياة، والانتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية'.

وشدد على أن استمرار هذه الإجراءات، الممتدة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي قاربت على العامين ونصف العام، يعكس تعمّق الأزمة وتراكم آثارها بشكل خطير، ويُنذر بانهيار شبه كامل لمنظومة الحياة اليومية، ووقوع كارثة إنسانية مركّبة تتجاوز القدرة المحلية على الاستجابة.

وأعرب المكتب عن إدانته هذه الإجراءات العقابية غير الإنسانية، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الإجراءات الخطيرة.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط لوقف هذه السياسات فوراً.

ودعا المكتب، الوسطاء والجهات الضامنة والراعية للاتفاق إلى ممارسة ضغط فعّال على الاحتلال لفتح المعابر، وضمان إدخال قطع الغيار والزيوت الصناعية وكافة المستلزمات الأساسية دون قيود.

وأكد أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يفاقم الكارثة الإنسانية، ويمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة سياساته التي تستهدف الحياة المدنية بشكل مباشر.