تقرير غضب في غزة.. صمت عربي وإسلامي يوازي وحشية الحرب والحصار

عبّر مواطنون في قطاع غزة عن غضبهم واستيائهم الشديد مما وصفوه بـ'الصمت العربي الرسمي والشعبي' تجاه الكارثة المعيشية التي يواجهونها منذ شهور، في حرب إبادة متواصلة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، قضت على مقومات الحياة الأساسية من غذاء وماء ودواء.

وطالب المواطنون الشعوب العربية والإسلامية بتكثيف جهودهم الإعلامية والشعبية، وتنظيم الإضرابات والمسيرات والاعتصامات في جميع الدول، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي والأنظمة العربية التي وصفوها بـ'المتواطئة'، ولا سيما تلك التي أقامت علاقات تطبيعية مع دولة الاحتلال أو تربطها بها مصالح اقتصادية وسياسية.

وقال المواطن أمجد الحمارنة، وهو معيل لأسرة كبيرة، إنه اضطر إلى طحن المعكرونة والعدس لاستخدامهما بديلًا عن الدقيق في صناعة الخبز، بعد انعدامه الكامل من الأسواق وارتفاع سعره.

وأضاف الحمارنة لصحيفة 'فلسطين' أن معاناته اليومية لا تقتصر على الغذاء، بل تشمل أيضًا صعوبة الحصول على غاز الطهي، ما دفعه للاعتماد على الحطب رغم ما يسببه من مشقة وخطر صحي على أسرته.

وأشار إلى أن هذه المعاناة اليومية تجري وسط تجاهل عربي وإسلامي تام، وغياب أي تحرك جاد لوقف حرب التجويع والإبادة.

بدورها، أكدت المواطنة إنصاف أبو ناموس أن الأوضاع المعيشية وصلت إلى مرحلة 'كارثية'، حيث طالت المجاعة أبناءها، ونُقل بعضهم إلى المستشفى بسبب أعراض سوء التغذية.

وقالت لـ'فلسطين' إن المساعدات الغذائية والمكملات الصحية التي كانت تحصل عليها سابقًا من المؤسسات الإنسانية انقطعت تمامًا، عقب الإغلاق الكامل للمعابر من قبل الاحتلال، معربة عن خشيتها من فقدان أحد أطفالها إذا استمر الوضع دون تدخل إنساني عاجل.

وطالبت أبو ناموس المؤسسات الدولية والجهات الرسمية بتحمّل مسؤولياتها، وتقديم حلول فورية لوقف الانهيار المعيشي، وتوفير أبسط مقومات الحياة من غذاء ودواء ووقود للطهي، قبل أن تتحول الأزمة إلى مجاعة واسعة النطاق.

من جهته، قال عمر رحال، مدير مركز شمس الحقوقي، إن ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة يُشكّل 'إبادة بشرية حقيقية'، مؤكدًا أن اتفاقية جنيف الرابعة تُلزم الدول بتوفير الحماية للمدنيين وضمان وصول الغذاء والماء إليهم، لا استخدامهما كأدوات للعقاب الجماعي.

وأضاف رحال لـ'فلسطين' أن القانون الدولي يُحرّم العقوبات الجماعية، ويُجرّم استخدام التجويع والتعطيش كسلاح ضد المدنيين، إلا أن دولة الاحتلال 'تُدير ظهرها بشكل ممنهج' لقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، التي تؤكد ضرورة حماية السكان الواقعين تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، تواجه عراقيل كبيرة في أداء دورها الإنساني، إذ لا يمكنها العمل داخل قطاع غزة إلا عبر تنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال، مما يعطّل وصول المساعدات الضرورية للسكان.

وفي تعليقه على إعلان السلطة الفلسطينية قطاع غزة 'منطقة منكوبة'، وصف رحال القرار بأنه 'خطوة مهمة، وإن جاءت متأخرة'، مشددًا على أنه يمثل نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين، الذين يواجهون أوضاعًا كارثية ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية.