أزمة عسكرية تعصف بجيش الاحتلال: تمديد خدمة للجنود بلا إجازات

ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة 'يديعوت أحرنوت' العبرية، أن جيش الاحتلال أقر 'أمر طوارئ 77' الذي يفرض على الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.

وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا.

وأفادت الصحيفة أن 'أمر الطوارئ 77' جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.

وينص الأمر الجديد على أن الجندي النظامي سيعامل معاملة الجندي النظامي الاحتياطي من حيث قواعد الانضباط والمظهر، حيث يُطلب الالتزام بالزي واللحية والشعر وفق معايير الخدمة العادية، وهو ما أثار غضب الجنود المقاتلين الذين كانوا ينتظرون أول إجازة طويلة لهم بعد مشاركتهم في القتال المكثف داخل قطاع غزة.

وتسمح التعليمات لقادة الكتائب بإعفاء نحو 30% من الجنود من الالتزام بفترة الخدمة الإضافية، وفقًا لمعايير واحتياجات محددة، خصوصًا الجنود الذين سيواصلون لاحقًا أداء الخدمة الاحتياطية في وحدات نظامية.

وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.

في السياق ذاته، أكدت 'يديعوت أحرونوت' أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.

ويعترف الاحتلال بمقتل 850 عسكريًا بين ضباط وجنود منذ السابع من اكتوبر 2023، بينهم 410 جنديًا سقطوا في العدوان البري على قطاع غزة. 

كما يعترف الاحتلال بإصابة 5,806 عسكري إسرائيلي، 864 منهم أصيبوا بجروح خطيرة منذ السابع من أكتوبر 2023، بينما تشير وسائل إعلام عبرية إلى أن خسائر الاحتلال أكبر.

وإلى جانب العسكريين في جيش الاحتلال، تشير إحصائيات وزارة الحرب الإسرئيلية، إلى مقتل و69 شرطيا و39 ضابط أمن محلي و10 عناصر من جهاز الأمن العام 'الشاباك'.