الصين تثبت أسعار الفائدة المرجعية للإقراض

مباشر- أبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية على القروض ثابتة اليوم الاثنين في الوقت الذي تستمر فيه البلاد في التعامل مع ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ النمو.

أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.0% وسعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات عند 3.5%.

يتم حساب سعر الفائدة على القروض العقارية، والذي يتم فرضه عادة على أفضل عملاء البنوك، على أساس مسح لعشرات البنوك التجارية المعينة التي تقدم أسعار الفائدة المقترحة إلى البنك المركزي.

يؤثر معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر في الصين، في حين يعمل معدل الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات كمعيار لأسعار الرهن العقاري.

يأتي هذا القرار بعد أن أعلنت الدولة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بلغ 5.2% على أساس سنوي، بانخفاض عن 5.4% في الربع الأول. إلا أن هذا النمو كان أعلى من نسبة 5.1% المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

تباطأ نمو مبيعات التجزئة في يونيو/حزيران إلى 4.8% مقارنةً بالعام السابق، مقارنةً بالزيادة السنوية البالغة 6.4% في مايو/أيار. وجاء هذا الرقم أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والبالغة 5.4%.

وفي أعقاب هذه الخطوة، ظل اليوان في الخارج مستقرا في معظمه، ليتداول عند 7.179 مقابل الدولار.

وفي تعليقات لشبكة سي إن بي سي بعد القرار، قال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى إتش إس بي سي، إنه لا يوجد حاليا سوى القليل من الإلحاح المتصور لقيام بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة، نظرا لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي كان أعلى من المستهدف.

وأضاف نيومان: ”وعلاوة على ذلك، ومع انخفاض أسعار الفائدة نسبيا بالفعل، فإن المزيد من التيسير قد يكون أقل فعالية في دفع الطلب مقارنة بالتدابير المالية”.

وقال إن بنك الشعب الصيني قد يرغب أيضا في الإبقاء على ”بعض السياسات الاحتياطية في الوقت الحالي”، ولن يخفض أسعار الفائدة إلا عندما يبدأ تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الصينية في الظهور حقا.

ومع ذلك، قال نيومان إن بنك الشعب الصيني قد يخفف سياسته بشكل أكبر بسبب الضغوط الانكماشية المستمرة، في حين تظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة نسبيا.

″هاوية الطلب”

وقال محللون من شركة نومورا في مذكرة بتاريخ 9 يوليو/تموز إنه في حين أن المؤشرات الاقتصادية الحالية صامدة، فإن الأساسيات الاقتصادية قد ”تتدهور بشكل واضح” في النصف الثاني من العام.

وقال المحللون إن الطلب قد يضعف كثيرا على جبهات متعددة، مضيفين أن أسعار الأصول قد تتعرض لضغوط متجددة وأن أسعار الفائدة في السوق قد تعتدل أكثر.

وبناء على ذلك، فإنهم يعتقدون أن بكين ”ستسارع على الأرجح إلى إطلاق جولة جديدة من التدابير الداعمة في مرحلة ما خلال [النصف الثاني من العام]”.

وقالت شركة نومورا إن البلاد تواجه ”هاوية الطلب” في النصف الثاني من العام، بسبب عوامل بما في ذلك تباطؤ الصادرات الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية وانخفاض المبيعات في قطاع العقارات الرئيسي.

في ظل هذه العوامل السلبية، قد يتدهور الوضع المالي في معظم المدن بشكل أكبر. ونتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% على أساس سنوي في النصف الثاني من العام، من حوالي 5.1% في النصف الأول.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا