نتنياهو يطالب بزيادة تاريخية لميزانية الدفاع والمالية تحذّر من الانهيار

يدفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نحو رفع ميزانية الدفاع بنحو 350 مليار شيكل خلال العقد المقبل، أي بزيادة سنوية تتراوح بين 30 و35 مليار شيكل، لتعزيز قدرات الجيش في مواجهة التحديات الإقليمية. لكن وزارة المالية تعارض الخطة بشدة، محذّرة من أنها ستفاقم العجز المالي وتفرض أعباءً ضريبية غير مسبوقة.

ووفق موقع 'كلكليست'، قدّمت الخطة إلى وزارة المالية 'من دون تنسيق'، ما خلق فجوة كبيرة في التمويل لا تتوافر لها مصادر واضحة. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حذّر من أن تنفيذ الزيادة يتطلب فرض ضرائب ضخمة ستثقل كاهل المواطنين، مؤكدا نيته معارضة الخطة في النقاشات الحكومية النهائية المقررة اليوم.

وتطالب المؤسسة الأمنية بميزانية تصل إلى 144 مليار شيكل لعام 2026، بينما تدعو وزارة المالية إلى تقليص كبير في الإنفاق، خصوصًا في منظومة الاحتياط التي وُصفت خلال الحرب بأنها 'غير كفؤة' وتسببت في هدر مليارات الشواقل.

وتأتي الزيادة المقترحة في إطار محاولة الجيش إعادة صياغة خططه طويلة المدى بعد حرب الإبادة على غزة، إذ لم تعد الخطط السابقة، مثل 'تنوفا' و'معالوت'، ملائمة للواقع الإقليمي الجديد، في ظل تغيّر موازين القوة وصعود تأثير دول مثل تركيا وقطر والسعودية، إلى جانب تعزيز قدرات إيران.

وتشير وزارة الحرب إلى أن الحرب الطويلة كشفت نقصًا حادًا في ذخائر الجيش، وأن الخطة الجديدة تهدف إلى تجديد مخزونات الأسلحة، وتوسيع الصناعات الدفاعية المحلية، وتعزيز استقلال إسرائيل في التسلح تحسبًا لقيود دولية محتملة على توريد السلاح.

البروفيسور عزر غات من جامعة تل أبيب دعا الجيش إلى إعادة ترتيب أولوياته، متسائلًا عن مدى جدوى الاستثمار في المروحيات الهجومية باهظة التكلفة، ومقترحًا التركيز على طائرات خفيفة وسريعة الاستجابة تدعم القوات البرية بشكل مباشر.

وبحسب مصادر أمنية، سيجري تمويل نحو 100 مليار شيكل من الزيادة من خلال تحسين الكفاءة الداخلية في الجيش (50 مليار)، واكتتاب عام لشركة الصناعات الجوية وتوسيع صادرات السلاح (50 مليار). ورغم الزيادة، ستظل ميزانية الدفاع عند حدود 5% من الناتج المحلي.

ويرى خبراء أن اعتماد إسرائيل شبه الكامل على خطوط الإنتاج الأميركية يطيل مواعيد تسليم المقاتلات والمروحيات، ويحذّرون من أن استمرار هذا النهج قد ينعكس سلبًا على الجاهزية المستقبلية للجيش.