محدث: واشنطن تعقد مؤتمرا بالدوحة الثلاثاء بشأن القوة الدولية ومستقبل غزة

تعقد القيادة المركزية الأميركية، مؤتمرا في العاصمة القطرية الدوحة يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري مع دول شريكة لوضع خطة لإنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة ؛ بحسب ما قال مسؤولان أميركيان.

وذكر المسؤولان، أنه من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين إلى المؤتمر، الذي سيتضمن جلسات حول هيكل القيادة وقضايا أخرى متعلقة بالقوة في غزة.

وذكر مسؤولان أميركيان، أنه قد يتم نشر قوات دولية في غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل لتشكيل قوة إرساء الاستقرار التي أذنت بها الأمم المتحدة، لكن لم يتضح بعد سبل نزع سلاح حركة حماس ؛ بحسب ما نقلت عنهما وكالة 'رويترز' الجمعة.

وقال المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، إن القوة الدولية لإرساء الاستقرار لن تقاتل حماس. وأضافا أن دولا كثيرة أبدت اهتمامها بالمساهمة، وأن مسؤولين أميركيين يعملون حاليا على تحديد حجم القوة الدولية وتشكيلها وأماكن إقامتها وتدريبها وقواعد الاشتباك.

وذكر المسؤولان أنه يجري النظر في تعيين جنرال أميركي يحمل نجمتين لقيادة القوة، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.

ويعد نشر هذه القوة جزءا رئيسيا من المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة. وفي إطار المرحلة الأولى، بدأ وقف إطلاق النار الهش في الحرب التي استمرت عامين في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، وأطلقت حماس سراح الأسرى الإسرائيليين فيما أفرجت تل أبيب عن أسرى فلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين الخميس 'هناك الكثير من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نحن نريد ضمان سلام دائم ومستمر'.

قالت إندونيسيا إنها مستعدة لنشر ما يصل إلى 20 ألف جندي لتولي المهام المتعلقة بالصحة والبناء في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية، ريكو سيرايت 'لا يزال الأمر في مرحلتي التخطيط والإعداد. نحن الآن بصدد إعداد الهيكل التنظيمي للقوات التي سيتم نشرها.'

ولا تزال إسرائيل تسيطر على 53% من قطاع غزة، بينما يعيش جميع سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا في المنطقة المتبقية التي تسيطر عليها حماس. وقال المسؤولان الأميركيان إن الخطة، التي يتعين وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل ما يسمى 'مجلس السلام'، تنص على نشر القوة الدولية في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل.

ووفقا لخطة ترامب، عندما تُرسّخ القوة الدولية سيطرتها بعد ذلك وتوطد الاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيا 'وفقا لمعايير ومراحل وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح'.

وكان قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر قد فوض مجلس السلام والدول التي تتعاون معه بتشكيل القوة الدولية. وقال ترامب يوم الأربعاء إنه سيتم الإعلان عن زعماء العالم الذين سيعملون في 'مجلس السلام' في أوائل العام المقبل.

أجاز مجلس الأمن للقوة الدولية العمل إلى جانب شرطة فلسطينية جرى تدريبها والتحقق منها في الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الأمني 'من خلال ضمان عملية نزع سلاح قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها، وكذلك نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم'.

ومع ذلك، لم تضح حتى الآن طريقة تنفيذ ذلك بالضبط.

وأشار السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتس الخميس إلى أن مجلس الأمن فوض القوة الدولية بنزع سلاح غزة بكل الوسائل الضرورية، وهو ما يعني استخدام القوة.

وقال للقناة 12 الإسرائيلية 'من الواضح أن هذا سيكون موضع نقاش مع كل دولة'، مضيفا أن المناقشات حول قواعد الاشتباك جارية.

وقالت حماس، إن مسألة نزع السلاح لم تتم مناقشتها معها بشكل رسمي من قبل الوسطاء، وهم الولايات المتحدة ومصر وقطر، ولا يزال موقف الحركة يتمثل في عدم نزع سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في خطاب ألقاه الأحد، إن المرحلة الثانية ستتجه نحو نزع الطابع العسكري ونزع السلاح.

وقال نتنياهو 'هذا يثير تساؤلا الآن.. أصدقاؤنا في أميركا يريدون محاولة إنشاء قوة عمل متعددة الجنسيات للقيام بهذه المهمة. لقد أخبرتهم بأنني أرحب بذلك. هل يوجد متطوعون هنا؟ ليتفضلوا'.

وأضاف 'نعلم أن هناك أنشطة محددة تستطيع هذه القوة القيام بها... لكن بعض الأمور تتجاوز قدراتها، وربما يكون الجزء الأهم أبعد من قدراتها، لكننا سنرى ما سيحدث'.