إدارة ترامب تخطط لإفلاس إيران من خلال سياسات "الضغط الأقصى"

واشنطن – مصدر الإخبارية

تستعد إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإعادة فرض استراتيجية 'الضغط الأقصى' ضد إيران، مستهدفة الاستقرار الاقتصادي لطهران وقدرتها على دعم وكلائها المتشددين والتطوير النووي، وفق ما ذكرت صحيفة 'فايننشال تايمز' السبت نقلا عن مصادر مقربة من فريق انتقال السلطة.

وكشفت المصادر أن الإدارة تخطط لفرض عقوبات أكثر صرامة، خاصة على صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل مصدرا أساسيا للإيرادات. 

وقد تؤدي العقوبات المتوقعة إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير، والتي تتجاوز حاليًا 1.5 مليون برميل يوميًا، ارتفاعًا من مستوى منخفض بلغ 400 ألف برميل يوميًا في عام 2020. ويشير الخبراء إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني. وأشار بوب ماكنالي، مستشار الطاقة والمستشار الرئاسي الأمريكي السابق، إلى أن خفض الصادرات إلى جزء بسيط من المستويات الحالية من شأنه أن يترك إيران في وضع اقتصادي أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز .

وبحسب التقرير، تهدف الاستراتيجية المتجددة إلى إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي شامل. ووفقاً لفريق ترامب الانتقالي، فإن النهج يتضمن شل الموارد المالية الإيرانية لدفع قيادتها إلى المحادثات.

لكن الخبراء الذين استشهد بهم التقرير أبدوا تشككهم، مشيرين إلى أن طهران من غير المرجح أن توافق على الشروط الأميركية الصارمة المتوقعة. وسلطت صحيفة فايننشال تايمز الضوء على بيان حملة ترامب بشأن إيران في سبتمبر/أيلول، حيث قالت: 'يتعين علينا التوصل إلى اتفاق لأن العواقب مستحيلة'.

عدم الاستسلام للضغوط

وقد رفض المسؤولون الإيرانيون بالفعل إمكانية استئناف المفاوضات تحت الإكراه. وفي بيان نُشر على تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن تكرار سياسة 'الضغط الأقصى' من شأنه أن يؤدي إلى الفشل، كما حدث خلال ولاية ترامب الأولى.

وأكد أن طهران تبقى منفتحة على المحادثات لكن بشروط عادلة. 

كما تناول التقرير المخاطر الأمنية المرتبطة بتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى التهديدات المستمرة ضد ترامب والمسؤولين الأميركيين السابقين في أعقاب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الضوء على الجهود التشريعية التي يبذلها مستشارو ترامب، مثل مايك والتز، لفرض عقوبات ثانوية على الكيانات الصينية التي تشتري النفط الإيراني.